قال محمد عزت، عضو لجنة تسيير أعمال وأمين صندوق غرفة شركات السياحة فى الإسكندرية، إن تصريحات شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، التى أعلن فيها عن قرار فتح باب توثيق عقود العمرة والبدء فى رحلاتها، جاءت مخالفة لما أجمعت عليه عموم الشركات على مستوى الجمهورية.
وأضاف عزت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرارات رئيس لجنة السياحة الدينية، أحدثت بلبلة فى أروقة القطاع السياحى، وللمرة الثانية فى شهر واحد يصدر تصريح له، فى حين أن الغرفة، أصدرت كتابا دوريا عقب التصريح الأول منافيا له.
وطالب محمود عزت بإطلاق صيحة نذير، للشركات والغرف الفرعية، لحل أزمة السياحة الدينية، من خلال تكاتف الجميع، وتوافقهم على الصالح العام، لتصحيح مسار إدارة ملف السياحة الدينية.
وأكد محمد عزت، تشكيل عدة لجان منذ بداية أزمة العمرة، اجتمعت مع الشركات لبحث الأزمة واجتمعت الغرف الفرعية بالشركات كلا فى نطاقه الجغرافى وانتهت جميع اللجان والغرف بناء على رأى وإرادة ورغبة الشركات إلى قرار إرجاء توثيق عقود الوكالات ورحلات العمرة لحين وضع حل نهائى للأزمة، وبناء عليه جاء قرار الغرفة رسميا بإرجاء توثيق العقود لحين انتهاء الأزمة، وطلبت الغرفة ولجنة إدارة الأزمة من السلطات المعنية بالمملكة السعودية الإفادة بتفسير واضح لقرار فرض الرسوم، وتوضيح الأمور التى جدت على الساحة، والأسباب التى بنى عليها هذا القرار.
وتسائل عزت، عن الأسباب التى أدت إلى قرار شريف سعيد، قائلا: "هل تم دراسة وضع السوق وكيفية تدبير الشركات للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها وسداد التزاماتها الناتجة عن النشاط فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وفى ظل قرارات البنك المركزى وتغيرات سعر الصرف وآليات سوق النقد فى سهولة وصعوبة توفير العملة؟".
كما تسائل عزت حول التوصل لضوابط للعمرة يتوافق عليها جموع الشركات، وهل أرسلت الوزارة للغرفة رسميا ما يفيد تحديد موعد البدأ فى توثيق العقود اعتبارا من الأسبوع القادم كما ورد بالتصريح؟، وهل أرسلت الوزارة للغرفة رسميا ضوابط العمل بالعمرة لهذا الموسم؟، وهل قرار فتح باب التوثيق الآن سيخدم مصالح كافة الشركات كما أناط القانون بغرفة شركات السياحة مهاما؟ أم أنه يخدم مصلحة فئة معينة لا تكترث لارتفاع أسعار البرامج ولديها عملاء مليونيرات تبيع لهم البرامج بعشرات الألوف وبالعملة الصعبة أحيانا أو فئة لديها جوازات سفر مخزنة استعدادا لبدء العمل وتكريسا لسياسة حرق الأسعار واحتكار السوق، علما بأن كلا الفئتين لا يمثل 5% من عدد شركات السياحة المصرية.
