طالبت الكتل السياسية الرئيسية فى البرلمان الأوروبي، (المحافظون والاشتراكيون والليبراليون)، أمس الثلاثاء، بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى على خلفية القمع الذى يمارسه نظام أنقرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضي.
ومن المقرر أن يحدد نواب البرلمان الأوروبى موقفهم بشأن تعليق المفاوضات مع تركيا يوم الخميس المقبل، أثناء عملية تصويت فى جلسة علنية فى البرلمان بستراسبورج، تنذر بتعميق الهوة بين تركيا والاتحاد الأوروبى رغم أنها غير ملزمة للحكومات.
وتعارض غالبية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وقف المفاوضات مع تركيا التى بدأت رسميا فى 2005.
ومن جانبها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى - لدى بدء النقاش فى البرلمان - إلى "إبقاء القنوات مفتوحة" مع تركيا ووصفت سيناريو تجميد العلاقات بأنه يؤدى إلى خسارة الجميع.
وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت فى تقريرالأربعاء الماضى، رفضته أنقرة، "الانتكاسة" التى تشهدها تركيا حول معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي، خصوصا بشأن حرية التعبير ودولة القانون.
