البرلمان يرفع شعار "لازم نحافظ على النيل".. الجلسات العامة تدرس طلبات الإحاطة حول التلوث.. نائب يقترح تشديد العقوبات لتصل للإعدام..لجنة الطاقة تستدعى الوزير لبحث الحلول.. وبرلمانى: يحتاج تشريعات جديدة

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016 02:30 ص
البرلمان يرفع شعار "لازم نحافظ على النيل".. الجلسات العامة تدرس طلبات الإحاطة حول التلوث.. نائب يقترح تشديد العقوبات لتصل للإعدام..لجنة الطاقة تستدعى الوزير لبحث الحلول.. وبرلمانى: يحتاج تشريعات جديدة البرلمان يرفع شعار "لازم نحافظ على النيل"
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستحوذ ملف تلوث نهر النيل، على اهتمام الجلسات العامة للبرلمان المقرر لها الأسبوع المقبل، حيث يناقش المجلس 18 طلب إحاطة موجّهة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة الدكتور خالد فهمى، منها 10 طلبات بشأن تلوث البيئة، و8 أخرى بشأن تلوث مياه نهر النيل، إضافة إلى طلب مناقشة عامة من النائب عبد المنعم العليمى بشأن تلوث مياه النيل.

 

ورفع نواب البرلمان شعار "لازم نحافظ على النيل"، لمواجهة زيادة نسب التلوث التى ظهرت بشكل واضح فى مياه نهر النيل خلال الأيام الماضية، حيث اقترح بعضهم تشديد العقوبات على كل من يتورط فى تلويث النيل، بالإضافة إلى وصول العقوبات إلى الإعدام، مؤكدين استدعاء وزير البيئة لوضع حلول عاجلة للأزمة.

 

وأكد النائب عبد الفتاح جمال، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن سبب تفاقم أزمة مياه نهر النيل هو اختلاط مياه الصرف فى النيل، خاصة فى ظل عدم الوصول إلى حلول لعدم صرف مياه الصرف فى النيل. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستستدعى وزير البيئة، لبحث الحلول التى ستضعها الحكومة لهذه الأزمة، والخطوات التى اتخذتها فى السابق للتعامل مع تلوث مياه النيل.

 

ومن جانبه أكد النائب محمود عباس، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خطورة أزمة تلوث مياه النيل خلال الفترة الراهنة، موضحا أنه سيطالب مجلس النواب بإصدار تشريعات خاصة لقضية التلوث فى مياه نهر النيل، تتضمن عقوبات وقوانين رادعة للتلوث. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن التشريعات الجديدة ينبغى أن تتضمن التصرفات التى تندرج تحت مفهوم تلوث النيل، ومخاطره، والعقوبات التى سيشملها كل من يتورط فى تلويث نهر النيل.

 

أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اقدام بعض المواطنين أو الشركات بإلقاء جميع مخلفاتهم على مياه النهر هو تصرف غريب لابد من مواجهته سواء بالتوعية من جانب أجهزة الدولة، أو بالردع والحسم، لأن نهر النيل مصدر الحياة للشعب المصرى.

 

وفى ذات السياق اقترح النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبات على من يتورطون فى تلويث نهر النيل لتصل إلى الإعدام، مؤكدا أن منسوب التلوث فى نهر النيل زاد بشكل جذرى، وهو ما يتسبب فى زيادة امراض الفشل الكلوى والالتهاب الكبدى الوبائى.

 

وقال عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع" أن سبب زيادة تلوث مياه نهر النيل هو وجود بعض المحلية التى لا تراقب بشكل جيد من يتورطون فى تلويث مياه نهر النيل، مؤكدا ضرورة اتباع سياسة الردع لضمان الحفاظ على مياه نهر النيل.

 

وأشار النائب حاتم عبد الحميد، أن محطات تحلية المياه ليست كافية لمواجهة أزمة تلوث نهر النيل، ولكن ينبغى القضاء على هذه الظاهرة من المنبع.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة