نقابة الصحفيين تدفع 30 ألف جنيه كفالة وقف حبس النقيب فى تهمة إيواء هاربين.. والنيابة تحدد نظر أولى جلسات الاستئناف فى 25 ديسمبر.. ومحامى يحيى قلاش: حضور المتهمين وجوبى

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2016 12:13 م
نقابة الصحفيين تدفع 30 ألف جنيه كفالة وقف حبس النقيب فى تهمة إيواء هاربين.. والنيابة تحدد نظر أولى جلسات الاستئناف فى 25 ديسمبر.. ومحامى يحيى قلاش: حضور المتهمين وجوبى نقيب الصحفيين وعضوى المجلس
كتب كريم صبحى ـ محمد السيد ـ أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط، جلسة 25 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين وعضوى المجلس على حبسهم بتهمة إيواء هاربين.

 

وقال شعبان سعيد محامى نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إنه تم دفع الكفالة وقدرها 10 آلاف جنيه للاستئناف على حكم حبس يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم.

 

وأضاف لليوم السابع أن حضور المتهمين وجوبى فى جلسة الاستئناف ولا يجوز غيابهم عن حضور الجلسة ولكنهم لن يتم وضعهم فى قفص الاتهام كون القضية جنحة وليست جناية.

 

وأشار إلى أنه سيقدم وهيئة الدفاع الدلائل والبراهين التى تؤكد خلو الدعوى من أى دليل فضلا على تناقض أقوال الشهود.

 

وأكد سيد أبو زيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أن النقابة سددت منذ قليل الكفالة المالية البالغة 30 ألف جنيه بخزينة محكمة عابدين لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح قصر النيل بالحبس لمدة عامين ضد كل من نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام.

 

وأضاف سيد أبو زيد لـ"اليوم السابع"، أنهم حصلوا على إيصال بمبلغ الكفالة ويسعون الآن لاستخراج شهادة "كف بحث" لنقيب الصحفيين وعضوى المجلس، مشيرًا إلى أنهم يتفاوضون الآن على تحديد جلسة للاستئناف.

 

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

 

وكان مجلس نقابة الصحفيين، دعا جميع الأعضاء وأساتذة المهنة وشيوخها والنقباء وأعضاء مجلس النقابة السابقين، إلى لقاء مفتوح بعد غدٍ الأربعاء فى الساعة الثانية ظهراً، لمناقشة كل الأفكار والاقتراحات حول تداعيات الأزمة الأخيرة على الكيان النقابى.

 

وأضاف المجلس، فى بيان له أن اللقاء سيتناول طرح كل الاقتراحات لمواجهة القضايا الأساسية للصحفيين ومنها قانون الصحافة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والصحفيين، وغيرها من الموضوعات التى تهم الأعضاء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 8

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد

يحيا العدل

كانوا فاكرين نفسهم فوق البشر

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء

باْذن الله يتم تاكيد الحكم في الاستئناف

ان شاء الله يتم تاكيد الحكم ولا تستاهلوا خسرتم الشعب بمعظمه لا شوفنا منكم ولا موضوعيه ولا تعملون لصالح بلدنا الأكثريه منكم يعملون لمصالحكم الشخصية في منتهى الضعف عند الرد على الاعلام الخارجي ناقص ناتي بصحفيين من الخارج ليدافعوا عن البلد

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود مصري

فى ستين داهية

ربنا يخلصنا منهم

عدد الردود 0

بواسطة:

فرعون

إلى المتهمين

لو فى شويه دم كانوا استقالوا و اعتذروا للشعب المصري و لمصر

عدد الردود 0

بواسطة:

gamal

اين الجهاز المركزي للمحاسبات

المفترض الجريمة التي يحاكمون عنها هم مرتكبيها كافراد و ليس للنقابة شأن بها فلماذا تدفع النقابة من ميزانيتها التي هي ملك لاعضاءها كفالة هؤلاء

عدد الردود 0

بواسطة:

البرىء

الى5

إلى 5 . يا استاذ جمال ما هما استعملوا النقابه زى ما تكون بيت السيد والدهم. و وراهم شويه صحفيين لسه فاكرين أن على راسهم ريشه. و طظ بقى فى باقى الصحفيين و أموالهم. انت ما سمعتش عن فضيحه إسكان الصحفيين؟

عدد الردود 0

بواسطة:

ابواحمد المصرى

نقيب صحافيين بلطجى

لماذا تدفع النقابة الكفالة لهذا البلطجى الذى اؤى خارجون عن القانون ,, المشكلة ليست مع النقابة و لا مع حرية الرأى لكن المشكلة مع هذا البلطجى و من يقف معه الذى يحتمى بالنقابة و يواجه الدولة المصرية لقد خسرت الصحافة ما تبقى لها من شعبية فى الشارع .. القانون لابد ان ينفذ على الجميع بدون استثناء ,, كانوا فاكرين انهم دولة داخل الدولة و عاوزين يلووا ايد الدولة .. طز فى هذا النقيب و من يسانده و من يتعاطف معه

عدد الردود 0

بواسطة:

سارة

لا أحد فوق القانون يا سادة

إيواء أشخاص مطلوبين للعدالة هو عمل خارج عن القانون ولا يمكن التسامح فيه ولا العفو عمن يرتكب هذا الجرم، ولا حتى لو كان "نقيب الصحفيين" . بالعكس مسئولية النقيب جعلت ما فعله كارثة أكبر لأنه شخص مسئول ولكنه لم يكن على قدر المسئولية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة