عبر قدماء المصريين عن أهمية النيل بقولهم : " إن الخير الذى يجلبه النيل أجل نفعًا من الذهب والفضة، وأغلى من الجواهر، وإن الناس لن تأكل الذهب وإن كان خالصًا، ولن تتعذى على الجواهر ولو كانت حرة نقية " وهكذا أدرك الأجداد أن مياه النيل تمنح ما هو أغلى من الذهب والفضة ؛ فهى تمنح الحياة، مما هداهم إلى احترام النيل وتقديسه إلى أقصى درجة ؛ فهو بحق صانع النماء، وقاتل الجفاف، ومحيى الأرض الموات، باعث الخصب، راوى العطش ناشر الحياة بإذن الله تعالى .
واعتمدت مصر منذ آلاف السنين إلى الآن على مياه النيل فى الزراعة، والنقل والطاقة وكافة أوجه الحياة، وخير دليل على ارتباط المصريين بالنيل هو تجمعهم حول شريطه الضيق المعروف بالوادى وبالدلتا التى تمثل 4% من مساحة مصر الكلية، بينما 96% من مساحة مصر صحراء غير مأهولة بالسكان مما يصعب معه تخيل مصر بدون النيل ؛ حيث تعتمد مصر كلية على الموارد المائية لنهر النيل فى الناحية الاقتصادية وخاصة الزراعة، فلا توجد دولة أخرى فى العالم تعتمد فيها المياه إلى حد كبير على مياه نهر واحد مثل مصر، فلم يلعب نهر فى أى بلد آخر فى حياة شعب من الشعوب ما لعبه النيل فى حياة مصر، فهو لم يصنع نظامها المائى والزراعى فقط، بل صنع أيضًا نظامها السياسى، وعقيدتها الدينية، ووحدتها الوطنية، فمن أجل توحيد النظام المائى وتنسيق جداول الرى فى الإقليم انبثقت الوحدة السياسية، ولهذا سعت مصر إلى تأمين تدفق مياه النيل من منابعه عبر التاريخ بكل الطرق والوسائل سواء كانت سلمية أو ذات طابع عسكرى فى بعض الأحيان.
ولما كانت مصر لا تعتمد إلا على مياه النيل فإنه يساهم بحوالى 96% من المياه العذبة التى تستخدمها مصر، ولولا نهر النيل لبقيت مصر صحراء جرداء مثل ليبيا فى الغرب، أو المملكة العربية السعودية فى الشرق، وبذلك فإن نهر النيل هو المورد الأساسى للمياه السطحية التى تعتمد عليها مصر اعتمادًا كليًّا فى الاستخدامات الزراعية والصناعية والملاحة الداخلية التجارية والسياحة وأيضًا توليد الكهرباء؛ لذلك فإن أى نقص فى كمية المياه التى تأتى إلى مصر من مياه النيل سوف يؤثر تأثيرًا سلبيًا فى إنتاجها الزراعى والصناعى لأن مصر لا تتمتع بما يتمتع به جميع دول حوض النيل من أمطار غزيرة وأنهار وبحيرات وكميات هائلة من المياه الجوفية.
لقد أصبح نهر النيل هو شريان الحياة فى مصر وصانع حضارتها وسر وجودها لذلك كان من الطبيعى أن ترتبط مصر بنهر النيل، فقد كان التعامل مع مياه النهر مسألة حيوية لتخزين المياه وتصريفها وترويضها بإقامة المشروعات الكبرى ـ التى بدأت فى العصر الحديث مثل إنشاء القناطر الخيرية والسد العالى لاستثمار مياه النيل فى الزراعة وتوليد الكهرباء، ولم تقف الجهود المصرية للتعامل مع نهر النيل داخل الحدود المصرية فقط بل تجاوزتها لإقامة عدد من المشروعات المهمة مع دول الحوض وخاصة أوغندا، مثل مشروع سد أوين الذى أنشأته مصر على نقفاتها الخاصة .
وأدركت الدبلوماسية المصرية منذ القدم معنى كون مصر دولة نيلية، وجعلت قضية مياه نهر النيل فى صدارة اهتماماتها الرسمية، وتؤكد تصريحات السادات وبطرس غالى عن حرب المياه أهمية النيل بالنسبة لمصر ؛ لأنه لولا النيل لبقيت مصر مساحة هائلة من الصحراء القاحلة حيث إن 97% من أراضى مصر هى فى الواقع صحراء قاحلة غير آهلة بالسكان وإن 3% الباقية تزرع بالاعتماد على مياه النيل كمصدر للرى ( وأصبحت فى مطلع القرن الحادى والعشرين 7%)، وهذا ما كان يعنيه عالم التاريخ اليونانى المعروف "هيرودوت" حين قال "مصر هبة النيل" .
ومصر من أكثر بلدان شمال وشرق إفريقيا معاناة فى الحصول على المياه؛ حيث تتباعد فترات هطول الأمطار، ويعتمد سكانها كليًّا على مياه النيل، كما أن مساحتها المحصولية كلها تحتاج للرى الفعلى، وتتزايد احتياجاتها من مياه الشرب والغذاء باطراد سريع بسبب الأعداد المتزايدة للسكان بها"، وبارتفاع مستوى المعيشة سوف يصبح الماء أكثر أهمية فى المستقبل، حيث إن الماء هو العقبة الرئيسة أمام التوسع فى الرقعة الزراعية فى صحارى مصر ـ هذا التوسع الذى يعد أمرًا حيويًّا بالنسبة للأمن الغذائى فى البلاد، خاصة فى ظل استيراد مصر حتى مطلع القرن الحادى والعشرين لنصف احتياجاتها من الحبوب وهذا الاعتماد على الخارج سوف يزداد فى المستقبل.
كانت إدارة نهر النيل حتى أوائل القرن العشرين إدارة مصرية خالصة وتمت دراسته ووضع خطط الاستفادة منه فى وزارة الأشغال المصرية ـ التى كان يعمل بها فى ذلك الوقت أعظم خبراء المياه فى العالم .
وما لبثت أن أصبحت المياه أحد مصادر الصراع بين دول حوض النيل وأصبح هناك صراع دائر بين دول المنع ودولة المجرى ودولة المصب حول حجم ونصيب كل دولة من الموارد المائية لنهر النيل، ورغبة دولة المنبع فى تغيير الاتفاقيات الدولية التاريخية التى تتجاهل حقوقهم فى الموارد المائية للنهر، والتى تعطى لمصر والسودان حقوقًا مكتسبة من تلك الموارد المائية، لاسيما شروع أثيوبيا فى إنشاء سد النهضة ضاربة بكل الاتفاقيات الدولية عرض الحائط وغير مكثرثة بالأضرار التى سوف يعانى منها المصريين نتيجة نقص حصتهم من مياه النيل، فى ظل امتلاك إثيوبيا لمصادر أخرى من المياه غير نهر النيل.
وقدر مصر أن تكون واحدة من دول حوض النيل وتشاركها فيه دول كثيرة (عشر دول) ليس لأى منها نفس حاجة مصر إلى مياهه، وليس لأى منها نفس محورية الدور الذى يلعبه فى حياتها، وليس لدى أى منها أزمة فى المياه يمكن أن تدفعها لإثارة أية مشكلة مع غيرها، ولكى تحقق مصر أمنها فى حوض النيل ـ لابد من إلزام دول حوض النيل بعدم إقامة أية مشروعات أو سدود على النهر، إلا بموافقة كل الأطراف، وتنسيق المصالح المشتركة مع دول الحوض واحترام المعاهدات الدولية.
