قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الموازنة بالبرلمان، إن هناك عدة عوامل تجعل من الصعب استقلال جهاز حماية المستهلك عن الحكومة، من أبرزها أن الجهاز سيوقع عقوبات على الشركات غير الملتزمة بالقانون، وهذا يتطلب أن يكون تابعا للحكومة.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لـ"اليوم السابع"، أن جهاز حماية المستهلك ليس جمعية خيرية كى يكون مستقلا عن الحكومة، وقراراته تتطلب أن يكون تابعا لها، مؤكدا أنه حال استقلاله عن الحكومة لن يستطيع أن يوقع أى عقوبات على المخالفين لأنه سيفقد القوة المتطلبة لتنفيذ القرارات.
ولفت إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد سيجعل الجهاز بأنياب قوية وقادرعلى تنفيذ العقوبات، متابعا :"الجهاز موجود من زمان لكن لم يكن له أى أنياب ولم ينفذ القرارات، والقانون الجديد سيجعل الجهاز قويا".
واستطرد طلعت خليل :"يجب أن أستمع لوجهة نظر رئيس جهاز حماية المستهلك بشأن أسباب مطالبته باستقلالية الجهاز لوضعها فى الاعتبار خلال إقرار القانون".
كان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، طالب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بأن يكون قانون الجهاز الجديد قادر على مساعدة كل الجهات الرقابية وليس جهاز حماية المستهلك فقط.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه إذا خرج مشروع القانون من مجلس النواب سيكون أعلى من طموحات الجهاز نفسه، قائلا "نحن جهاز حكومى وفى النهاية مجلس النواب هو المعبر عن الشعب وطموحاته"، مطالبا بأن يكون الجهاز بمنأى عن الضغوط والتدخلات حتى الحكومية منها، وأن يكون جهازا مستقلا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة