قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يمكن أن يستقل جهاز حماية المستهلك عن الحكومة فى قانون حماية المستهلك الجديد، مشددة على أنه جزء من الحكومة ولا يمكن الانفصال عنه.
وأضافت عضو اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" :"جهاز حماية المستهلك جزء من الحكومة والدولة، واستدعينا رئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة كل مواد مشروع القانون، والاستماع إلى مقترحات رئيس الجهاز"، لافتة إلى أن القانون خرج من البرلمان ولم تقدم الحكومة قانونا بشأن حماية المستهلك.
كان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، طالب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بأن يكون قانون الجهاز الجديد قادر على مساعدة كل الجهات الرقابية وليس فقط جهاز حماية المستهلك
وأضاف أنه إذا خرج مشروع القانون من مجلس النواب سيكون أعلى من طموحات الجهاز نفسه، قائلا "نحن جهاز حكومى وفى النهاية مجلس النواب هو المعبر عن الشعب وطموحاته"، مطالبا بأن يكون الجهاز بمنأى عن الضغوط والتدخلات حتى الحكومية منها، وأن يكون جهازا مستقلا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة