أكد المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط وعضو اتحاد المستثمرين أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار هى قرارات جريئة وتشجع على للاستثمار فى مصر، وتمنح الأمل للمستثمرين المتعثرين للعودة من جديد كما تشجع المستثمر العربى والأجنبى للاستثمار فى مصر، مؤكدا أن قرارات الرئيس هدية للمستثمرين ونداء لكل من يريد الاستثمار فى مصر بأن الدولة عازمة على تسهيل كافة الإجراءات وتشجيع المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال للاستثمار فى مصر.
وقال حفيلة: "أعتقد أن ما فعله الرئيس أعطانا الأمل فى أن تكون كل الإجراءات المعطلة للاستثمار والتى مثلت عقبة شديدة أمام المستثمرين ستكون مبسطة، وتحسب للرئيس أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد إلا أنه منح مزايا وإعفاءات للمستثمرين وهذه خطوة جريئة تحسب للرئيس".
وأضاف حفيلة أن القرارات الجريئة التى اتخذت ستساهم فى زيادة اهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار فى الصعيد وخاصة فى المشروعات الزراعية والاستثمار الصناعى فى السلع الاستراتيجية. كما أن الإجراءات التى اتخذت للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، وسيسمح بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار وخاصة مع منح رخص تشغيل مؤقتة ستسرع من وتيرة الاستثمار.
مضيفا أن تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دورى بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار سيكون لها مردود
إيجابى، مطالبا بضرورة أن يمثل القطاع الخاص فى تلك اللجنة وخاصة وأن كل التوصيات والمناقشات سترفع للرئيس، كما أن إلزام الجهات الحكومية بالتنفيذ الفورى لكل القرارات التى تصدر عن لجنة فض المنازعات خلال 15 يوما ستكون محفزا آخر للاستثمار.
مضيفا أن أبرز المشكلات التى تواجه مستثمرى المنطقة الصناعية بدمياط هى ندرة الأراضى وبطء إجراءات الترخيص وخاصة مع تعدد الجهات المانحة للتراخيص سواء ترخيص الأرض أو رخص التشغيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة