حماية المستهلك:مقاطعة السلع 1 ديسمبر ووضع قائمة سوداء للتجار المستغلين

عدد الردود 0

الشعب

المهم هو الأستجابة والتفاعل من الشعب

عدد الردود 0

لابد من المشاركة

تحية كبيرة لجهود جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء/ عاطف يعقوب 1) التجربة تمثل انذار جماهيري لكل من تسول له نفسه خداع الشعب المصرى 2) لابد للشعب المصرى ان يضطلع بمسئواياته 3) حتى نتعلم توظيف العمل الجماعى الايجابى المنظم لصالح الوطن 4) حكم الجماهير فورى ولا يحتاج موافقة برلمان أو تعديل قوانين 5) حكم الجماهير ليس فيه نقض أو إعادة محاكمات 6) حتى تتمكن الدولة من قياس نتيجة التجربة 7) حتى نتعلم اختيار المورد الوطنى قبل اختيار السلعة 8) ليعرف الفاسد أن مصر قوية بشعبها الواعى و ان من رفع يمكنه أن يخسف الأرض

عدد الردود 0

سلع يجب عدم شرائها ومقاطعتها

اللحوم البلدية.....البيض.....الفراخ.....اللبن ومنتجاته ......انواع الجبن .....البيتزا بانواعها ....الكبد والكلاوى والطحال....الاسماك غالية الثمن .....الجمبرى وام الخلول وانواعها ....التونة بانواعها السيارات....الموتورسيكلات بانواعها ....الهواتف المحمولة بانواعها..........الجلود والاحذية ومنتجاتها .....منتجات الخزف والصينى بانواعها ....الثلاجات والغسلات والمراوح والبوتاجازات والسخانات والادوات الكهربائية مرتفعة الثمن كالتلفزيون والدش والريسيفر واجهذة الكمبيوتر والحواسب ...منتجات الملابس ..الذهب ....الفضة .....النحاس ...الاستلستيل.......لعب الاطفال وغالبية هذه السلع مستوردة من الخارج وان شاء الله سيتم فتح المصانع المصرية لانتاج البديل والاحسن فى الجودة ....الخ

عدد الردود 0

طب و بعد كدة

في حاجات كتير غليت ليس لها غني يعني ناكل اية حتي الفينو و المعجناتفي الفرن غالية ممكن سلعة لها اكتر من سعر في المحلات لا ناتي بيها من المحل الغالي

عدد الردود 0

سياسة النفس الطويل

يراهن بعض التجار علي عدم قدرة المستهلك علي الصمود في المقاطعه أو القدره علي الإستغناء عن الكثير من السلع المُبَالغ في سعرها طويلاً . ينبغي الا نكتفي "بالدعوه" للمقاطعه فقط , بل ينبغي تكثيف حملات توعيه للمستهلك لإقناعه "ببدائل دائمه" سواء منافذ بيع أو سلع بديله وجدواها الإقتصاديه والصحيه , ينبغي تهيئة المستهلك علي أنها ستكون مواجهه طويله مع أباطرة الأسواق , والغلبه لذوي "النفس الطويل" .

عدد الردود 0

الى رقم 5

لا تقلق فاننا نستمد سياسة النفس الطويل من قواتنا المسلحة التى توفر لنا ما نحتاجه من سلع بنصف الثمن او يقل وهذه المؤسسة العريقة كفيلة بتوفير كل الاحتاجات من لحوم واسماك ودواجن وفواكه ومشروبات وسلع تموينية ....الخ رجاء للقوات المسلحة بسحب رخص المستثمرين لمشروعات لا تستخدم فى الغرض الذى انشأت من اجله لاحوض المزارع السمكية فى مدينة ابوسمبل السياحية باسوان والتى تستخدم فى تخزين المياه لرى مزارع المستثمر وليست لعمل زريعة السمك وتربية الاسماك ..موجه الى وزير الزراعة ووزير الرى ووزير الدفاع ووزير الحكم المحلى ومحافظ اسوان

عدد الردود 0

جهاز حماية المستهلك .... ايه

الجهاز العظيم جهاز حماية المستهلك الفاشل اللي بيصدر فشله للمواطن الغلبان .... مواطن ايه اللي يقاطع ويقاطع ايه ولا ايه بدل ما تقوله قاطع انزل على مصانع المنتجات الغذائية زي الجبنة والزيت وكل المنتجات وأفرض عليه يحط سعر على السلعة للمستهلك بحيث التاجر ميقدرش يلعب بيه ولو باعها للمواطن بأغلى من التسعيرة اللي حاططها المصنع يتبلغ على التاجر ده .... عارفين لو انتم شايفين شغلكم عمر ما كان تاجر قدر يغلي سلعة

عدد الردود 0

تجربة ناجحة لو تم تنفيذها من الجميع وخصوصا على السلع الاستهلاكية مثل الجبنة والزيت

اااا

عدد الردود 0

ما هذا الهراء؟؟؟

أن يطل علينا رئيس جهاز حماية المستهلك بهذه الفكرة إنما يدل على انعدام الرؤية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وأيضا القانونية... وفي أي دولة أخرى كان مصير نظير هذا الرجل سيكون الإقالة والإحالة إلى المحاكمة بتهمة تضليل المستهلك، والتشهير بمصداقية مجتمع التجار في البلد أيضاً بدون سند، والإخلال بقوانين المنافسة والتي تجرم المقاطعة... وعلى أي حال، لا أدري كيف يبرر هذا الرجل ما ينادي به من مقاطعة للتجار والسلع، ولماذا يفترض أن التجار يستغلون المستهلك، ولا يتحدث عن أن عملة الدولة فقدت أكثر من 50% من قيمتها، وأن مصر تعتمد على استيراد معظم معدات الإنتاج ومدخلاته، وأن أسعار الطاقة على المنتجين قد تضاعفت، وأن أسعار البنزين والسولار قد زادت بنسبة كبيرة، إلخ... إذا فإننا أمام أقتصاد يتحول إلى التحرير، وهي عملية مؤلمة للمستهلك، هلاجها لا يكمن في إتهام جماعة التجار جزافاً بالإستغلال، لصرف نظر المستهلكين عن المشكلة الحقيقية، وخداعهم بكيش فداء هم التجار. أنا لست تاجرا ولا أدافع عن قطاع معين في المجتمع دوناً عن غيره، وإنما من المهين حقا في حقنا هذا الاستخفاف بقعولنا ومن طائفة من القيادات الحكومية التي لا تصلح لمنصبها.