لم يكن البيان الصادر من جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، عن رفض محكمة القضاء الإدارى دعوى "شركة أرتوك أوتو للسيارات" وكيل سيارات سكودا، لإلغاء قرار الجهاز باستبدال سيارة لأحد المستهلكين، سوى كلمة النهاية فى الصراع الذى اندلع منذ عدة أشهر بين اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورجل الأعمال محمد شفيق جبر، رئيس مجلس إدارة شركة ارتوك اوتو للسيارات، وهو الصراع الذى وصل إلى صداه إلى مجلس الوزراء بعدما تقدم جبر، بمذكرة إلى المجلس تضمنت إتهامات للجهاز بأنه يعمل ضد حركة الإستثمار الأجنبى، فيما كان رد يعقوب، على هذا الاتهام بأن الجهاز يعمل على حماية حقوق المستهلكين، وهناك شكوى تلقاها الجهاز وتبين من الفحص والتحقيق، صحة الشكوى وأن السيارة التى تم شراؤها معيبة فعلا، ورفض وكيل سكودا فى مصر، الإستجابة لمطالب جهاز حماية المستهلك، سواء برد قيمة السيارة، أو استبدالها بسيارة أخرى خاصة وأن السيارة فى فترة الضمان .
وأمام الأدلة القوية التى قدمها جهاز حماية المستهلك، ردا على مذكرة شفيق جبر، لمجلس الوزراء حصل الجهاز على الضوء الأخضر، بتطبيق القانون وإحالة الواقعة للنيابة وتحريك الدعوى الجنائية ضد اٍبراهيم يوسف اٍبراهيم بصفته الممثل القانونى لشركة أرتوك أوتو، لمخالفة نصوص المواد "24،19،9،8،1 " من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، فيما كان رد شفيق جبر وممثله القانونى بالطعن على قرار مجلس إدارة الجهاز أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى رقم 70465 لسنة 96ق، والذى أيدته المحكمة بحكمها الصادر فى جلسة 5 سبتمبر، بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى بالمصرفات.
وفى تعليقه على الحكم الصادر لصالح جهاز حماية المستهلك، قال اللواء عاطف يعقوب، فى بيان صحفى، أن الحكم يمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك بالإضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل لأنه لا أحد فوق القانون.
ومن ناحية أخرى علم "اليوم السابع"، أن رجل الأعمال محمد شفيق جبر، يواجه العديد من المشكلات فى الوقت الراهن، مع الشركة التشيكية، صاحب العلامة التجارية سكودا، وهناك عدد كبير من وكلاء السيارات فى مصر قدموا عروضا للشركة لخلافة جبر، فى الحصول على التوكيل خاصة وأن المجموعة التشيكية ترغب فى تحويل صفة شفيق جبر من وكيل إلى مستورد.