قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن التعديلات الجديدة بقانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، ضرورية للقضاء على الاحتكار، والعقوبات المطروحة، هامة جداً سواء الحبس أو الغرامة، خاصة أن هناك تجارًا استغلوا الأزمة الاقتصادية، ورفعوا أسعار السلع بشكل مبالغ فيه ولا يتناسب مع أسعارها الحقيقية، لزيادة هامش الربح.
وأضاف الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب القانون وتطبيقه هناك دورين على الحكومة والمواطن، فيجب على الحكومة تحديد السلع التى يتم احتكارها، والسلع التى زادت أسعارها، ووضع أسعار استرشادية للسلع، ويجب على المواطن أن يتفاعل بإيجابية مع القوانين والإبلاغ عن أى محتكر للسلع، أو من يقوم ببيع السلع الأساسية بأسعار مرتفعة عن الأسعار التى أعلنتها الحكومة.
يذكر أن النائب محمود خميس، قد تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الأحد الماضى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية.
وشمل التعديل إضافة مادة جديدة نصها: "مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته الأساسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة