أكد النائب أحمد الضوى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعدم جواز استيراد أصناف السلع الزراعية الإستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سيغلق كافة الطرق الملتوية التى كانت يعتمد عليها بعض التجار لاستيراد سلع بكميات كبيرة وبعض السلع غير الضرورية.
وقال عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إن هذا القار سيجعل الهيئة العامة للرقابة تتعرف على الأسعار الحقيقية للسلع المستوردة، وبالتالى تستطيع الدولة أن تضع السلع الاسترشادية لكافة السلع التى يتم استيرادها من الخارج.
وأشار النائب أحمد الضوى، إلى أن هذه الخطوة ستساهم فى التحكم فى الأسعار المتعلقة بالسلع الزراعية فى السوق، حيث سيمكن للحكومة أن تضع السعر الحقيقى للمحصول الزراعى فى السوق ولا يستطيع التجار أن يتجاوزا هذا السعر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة