قال المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، إنه سيتقدم بمذكرة رسمية إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية، يستفسر فيها عما وصلت إليه تحقيقات النائب العام بشأن ملف 11 حزبا دينيا، مشيرا إلى أنه سيطالب اللجنة بإفادته بما تم فى هذه التحقيقات.
وأبدى الإسلامبولى تعجبه فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ما جاء على لسان المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب، فى حواره لليوم السابع، الأحد، فيما قاله من أنه لا يتذكر الشكوى التى تقدم بها الإسلامبولى ضد 11 حزب دينى، وقال الإسلامبولى، أن المستشار عادل الشوربجى كان عضوا باللجنة وقت تقديمه لهذه الشكوى، قبل أن يكون رئيس اللجنة، فكيف لا يتذكرها؟
وتابع، أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أصدرت حكما هاما بناء على دعوى تقدم بها ضد 11 حزبا دينيا هم: "النور"، و"الوسط"، و"الأصالة"، و"الفضيلة"، و"الوطن"، و"البناء والتنمية"، و"الإصلاح"، و"الحضارة"، و"العمل الجديد"، و"الاستقلال"، و"مصر القوية"، متهما تلك الأحزاب بأنها تأسست على أساس دينى وأنها شاركت فى "أعمال إرهابية".
وألزمت محكمة القضاء الإدارى لجنة شئون الأحزاب بمراجعة ملف هذه الأحزاب، وما إذا كانت خالفت شروط التأسيس المنصوص عليه فى قانون الأحزاب، والذى يحظر قيام الحزب على أساس دينى، وبناء على هذا الحكم أحالت لجنة شئون الأحزاب السياسية، مذكرة إلى النائب العام لإجراء تحقيق حول مدى توافر شروط استمرار 11 حزبا سياسا مصريا إسلاميا من عدمه حسب قانون الأحزاب السياسية.
وأكد الإسلامبولى على أنه سيتقدم بالمذكرة خلال ساعات للجنة شئون الأحزاب لسؤالها عما إذا كانت قد تلقت أى ردود من النائب العام حول مصير هذه الأحزاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة