تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، بمقترح إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن دمج الاقتصاد الموازى إلى الموازنة العامة للدولة، ومنح كل مصانع تحت السلم والمحال التجارية والعيادات، التى تم فتحها بشقق سكنية التراخيص، مؤكدا أنها تمارس عملها بدون ترخيص.
وأكد إسماعيل فى تصريحات صحفية، على ضرورة مراجعة موقف تلك المصانع غير المرخصة، بحيث يتم سداد فرق التجارى من السكنى للدولة بمبالغ عادلة تحقق زيادة فى موارد الدولة، وأيضا الورش والمركبات فى النجوع والأحياء والتوكتوك، لافتا إلى أن الاقتصاد الموازى يساوى 70% من حجم الاقتصاد المصرى، مما يرفع من موارد الدولة من المتحصلات الضريبية والتأمينات على العاملين فى تلك القطاعات، مما يساهم فى زيادة مبالغ التأمينات والضرائب العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة