قال هيثم عبد الفتاح، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية المصرى، إن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى لمصر بـ12 مليار دولار يعمل على دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ويعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، ويرفع ثقة المستثمرين الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الشعب المصرى تفهم جيدًا حقيقة الإصلاحات الاقتصادية، خاصة مع تأكيد القيادة السياسية على برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة من المجتمع، بالتزامن مع تطبيق تلك الإصلاحات.
وأضاف هيثم عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الطروحات التى تنوى الدولة تنفيذه بإدراج عدد من شركات القطاع العام بالبورصة المصرية، من شأنه جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحويل تلك الكيانات إلى مؤسسات ناجحة قادرة على تنمية الصناعة المحلية المصرية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة الصادرات المصرية، وزيادة استثمارات تلك الأصول بما ينعكس على القوى العاملة فى تلك الشركات.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد، مساء أمس الجمعة، بتصريحات خاصة من عمرو الجارحى وزير المالية، بأن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة.
