المشروعات الصغيرة بالبرلمان: التصالح الضريبى يجب أن يكون ملزما للوزارات

أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بإجراءات للتصالح الضريبيى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص أراض صناعية مُرفقة بالصعيد مجانا صائبة، موضحة أن الصعيد يحتاج لتنمية حقيقية، لأنه ظل لسنوات عديدة محروما من التنمية، مشيرة إلى أن تخصيص أراض صناعية يساهم فى زيادة التنمية، مطالبة بإشراك المشروعات متناهية الصغر ضمن مشروعات التنمية بالصعيد.

وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع"، أن التصالح الضريبيى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوة كبيرة، ويجب أن تكون ملزمة للحكومة والوزارات والهيئات المختلفة، موضحة أن تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع سيفتح مجالا لحل الأزمات الخاصة بالمشروعات.

وشددت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة أن يكون هناك إجراءات إعفاء ضريبى لمشروعات متناهية الصغر لدفع الشباب نحو الاتجاه لها والاستثمار فيها.

وكان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إنه فى ضوء المناقشات التى دارت بالمجلس الأعلى للاستثمار فقد صدر عنه مجموعة من القرارت، منها تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً، وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.