القضاء الإدارى يحيل أولى جلسات دعوى تطالب بحل مجلس النواب للمفوضين

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من سعد الدين إبراهيم نجيب المحامى، والتى تطالب بحل مجلس النواب، وذلك استنادا على حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، مما يترتب عليه وجود أخطاء مادية فى عملية الفرز، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها  .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٢١٥ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، طالب فيها بإصدار قرار بحل مجلس النواب ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.

وقال سعد الدين، فى الدعوى، إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة، التى فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرا إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابى، لوجود أخطاء مادية فى فرز الأصوات.