قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة فى ١٢ فبراير ٢٠١٦ المطعون عليها وردها وبطلانها لانعدامها، لجلسة ١١ ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائية، كل من حسين خيرى نقيب الأطباء والأمين العام لنقابة الأطباء .
وقالت الدعوى، انه فى تاريخ ١٢فبراير ٢٠١٦ اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لاطباء مصر فى مبنى النقابة بناء على دعوة نقيب الاطباء،وفى الجلسة اجتمع الاطباء فيما يزيد عددهم عن ٥٠٠٠ طبيب يدعون إلى مساندتهم لمطالب الاطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للأطباء.
قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، فى اجتماعها الطارئ الذى انعقدت فى الأيام السابقة، الامتناع عن تقديم أى خدمات علاجية بأجر وإغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.
وافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أى فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالب للخدمة أو منتفع.
وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء، تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطرارى لأى مستشفى يتعرض لاعتداء من أى بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.
كما أقرت تحويل أى طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أى طبيب مضرب أو يعوقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرى القطاعات ومديرى المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحى الجديد وهيئة التدريب الإلزامى للأطباء.
وقالت الجمعية إن أى اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدى باسم وزارة الصحة وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أى مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفورى داخل النقابة.
وطالبت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بتركيب كاميرات مراقبة فى كل الطرقات بجميع المستشفيات ومنع دخول أى شخص يحمل سلاحا داخل المستشفيات.
تنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفيات السبت 5 مارس المقبل إذ لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء الخاصة بتأمين المستشفيات ومحاسبة أمناء الشرطة الذين تعدوا على أطباء مستشفى المطرية التعليمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة