تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، المنعقدة فى 12 فبراير 2016 المطعون عليها وردها وبطلانها لإنعدامها.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 33037 لسنه 70 قضائية، كلا من حسين خيرى نقيب الأطباء والأمين العام لنقابة الأطباء .
وقالت الدعوى، إنه ف تاريخ 12 فبراير 2016 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر، فى مبنى النقابة، بناء على دعوة نقيب الأطباء، وفى الجلسة اجتمع الأطباء فيما يزيد عددهم عن 5000 طبيب، يدعون إلى مساندتهم لمطالب الأطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للأطباء.
قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، فى اجتماعها الطارئ، الامتناع عن تقديم أى خدمات علاجية بأجر، وإغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.
وافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات، ومنع دخول أى فرد مسلح إلى حرم المستشفيات، سواء كان طالب للخدمة أو منتفع.
وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطرارى لأى مستشفى يتعرض لاعتداء من أى بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.
كما أقرت تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين، الذين يهددون أى طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة، مع عقابهم عقوبة مشددة، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامى للأطباء.
وقالت الجمعية، إن أى اعتداء على طبيب داخل عمله، يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدى باسم وزارة الصحة، وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب، وتحويل أى مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفورى داخل النقابة.
وطالبت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بتركيب كاميرات مراقبة فى كافة الطرقات بجميع المستشفيات، ومنع دخول أى شخص يحمل سلاح داخل المستشفيات.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة