اصطدمت الدعوة السلفية مع دار الإفتاء بعدما أصدرت الأولى فتوى لا تجيز التسمية بـ"عبد الرسول وعبد النبى"، مستشهدين بفتوى "الإمام ابن حزم" لنفى فتوى دار الافتاء التى أجازت التسمية بهذه المسميات.
وخالف الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتوى دار الإفتاء التى أجازت التسمية بـ"عبد النبى وعبد الرسول"، قائلاً إن هذه المسميات لا تجوز.
ورد برهامى على سؤال على الموقع الرسمى للدعوة السلفية كان نصه: "هناك مَن يقول بجواز تسمية المولود بـ"عبد الرسول - وعبد النبي" على أساس أن لها في اللغة أكثر مِن معنى، مثل الطاعة والخدمة والولاء، فما حكم ذلك؟"، قائلاً: "فقد قال الإمام ابن حزم -رحمه الله-: "اتَّفَقُوا على تَحْرِيم كل اسْم معبد لغير الله -عز وجل- كَعبد الْعُزَّى، وَعبد هُبل، وَعبد عَمْرو، وَعبد الْكَعْبَة، وَمَا أشبه ذَلك حاشا عبد الْمطلب".
وتأتى هذه الفتوى بعدما أفتت دار الإفتاء المصرية، بجواز التسمية بـ"عبد الرسول وعبد النبى"، لما دل عليه الكتاب والسنة، وجرى عليه العمل سلفا وخلفا، مشيرة إلى ضرورة الانتباه إلى أن هناك فارقًا فى الوضع والاستعمال بين العبادة التى لا يجوز صرفها إلا لله تعالى، وبين العبودية التى لها فى اللغة معان متعددة.
ونشرت دار الإفتاء فى وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى، أن كلمة "عبد" منها: الطاعة، والخدمة، والرق، والولاء، وهذه تسمى عبودية أو عبدية ولا تسمى عبادة؛ فإذا أضيفت كلمة "عبد" إلى الله تعالى كان معناها غاية التذلل والخضوع، كعبد الله وعبد الرحمن، وإذا أضيفت إلى غيره أمكن حملها على معنى: رقيق فلان أو خادمه أو مولاه أو مطيعه، وذلك تبعا للسياق والقرينة التى تحدد المعنى اللغوى، وهذا هو ما نص عليه أئمة اللغة وأهلها كما فى معجم مقاييس اللغة لابن فارس.
وأوضحت أن العبودية وإضافتها إلى المخلوق بالمعنى الأخير وارد فى نص الكتاب الكريم، وفى السنة النبوية المطهرة، وفى استعمال العرب والصحابة وأهل العلم من بعدهم فمن الكتاب الكريم: قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.
من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن دار الإفتاء هى المتخصصة فى إصدار الفتاوى وليست الدعوة السلفية التى دائما ما تصدر فتاوى لا يوجد نص صريح فى القرآن أو السنة يحرمها.
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة ملحة على البرلمان لسرعة إصدار قانون تنظيم الفتاوى لمنع أى شخصيات غير متخصصة أو غير أزهرية فى إصدار مثل تلك الفتاوى الدينية.
وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يوجد نص صريح على تحريم التسمية بتلك المسميات، وبالتالى فإن فتاوى السلفيين ليست صحيحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة