خالد صلاح

"دعم مصر" ينهى شهر العسل مع الحكومة.. السويدى: هناك سوء إدارة من "الوزراء".. درويش: نرسم خطة عمل مستقبلية للمرحلة القادمة.. نائب: نصر على حل مشكلات المواطن.. ووكيل الاقتصادية: سنضع خطة عمل للاستثمار

الأربعاء، 05 أكتوبر 2016 09:06 م
"دعم مصر" ينهى شهر العسل مع الحكومة.. السويدى: هناك سوء إدارة من "الوزراء".. درويش: نرسم خطة عمل مستقبلية للمرحلة القادمة.. نائب: نصر على حل مشكلات المواطن.. ووكيل الاقتصادية: سنضع خطة عمل للاستثمار مجلس النواب
هانى عثمان - أحمد عرفة
إضافة تعليق

فى واحدة من الكلمات التى نالت الاهتمام تحت قبة البرلمان فى أولى جلسات انعقاده، الثلاثاء، فى بداية الدور الثانى، جاءت كلمة النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وهى الأولى له بعد أن أصبح زعيما للأغلبية فى البرلمان، حيث هاجم الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف اسماعيل قائلا: " هناك سوء إدارة من الحكومة فى كافة المجالات سواء التعليم، أو إدارة المناطق الصناعية، أوالتوزيع الاقتصادى السليم"، مضيفا: "إحنا اللى هنحط الخطة للحكومة وهى تنفذها، هنشوف الأولويات وندرس مشروعات القوانين ونلزم الحكومة بتحسين الخدمة كى يشعر المواطن أننا ممثليه وأمناء عليه".

السويدى يرسم خطة العمل المستقبلية بين البرلمان والحكومة

وبحثا عن إيضاح لبعض ما قاله زعيم الأغلبية فى مجلس النواب قال كريم درويش عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، إن محمد السويدى رسم خطة العمل المستقبلية بين البرلمان والحكومة الحالية ووضح لأعضائها أن الفترة القادمة سيكون مطلوب خلالها شكل جديد من الأداء لتلبية طموحات الشارع لأن تلبية ما يأمله المواطن مسئولية نوابه.

وأضاف "درويش" فى تصريحات خاصة، أعتقد  أن الأولويات على الأجندة البرلمانية للائتلاف خلال الدور الثانى للانعقاد ستتجه نحو القوانين ذات الطابع الاقتصادى فى محاولة لإيجاد حلول لما يعانيه المواطن الذى يلعب دورا محترما بصبره وتحمله ،لذا فان العمل فى الفترة القادمة سيكون العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

ومن جانبه قال عمرو صدقى عضو مجلسي النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، ان هناك شكوى من النواب فيما يخص أداء أعضاء الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف اسماعيل خاصة فيما يتعلق بعملية رفع المعاناة عن المواطن البسيط ، مؤكدا أن هناك جدية داخل ائتلاف دعم مصر لاتخاذ بعض المواقف الخاصة بحل المشكلات الاقتصادية للمواطن المصرى.

وأضاف "صدقى " لليوم السابع أن هناك مجالات كثيرة ورؤى للتغيير سيتم طرحها خلال تواجد النواب فى مدينة شرم الشيخ فى احتفالية البرلمان بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسه المقرر لها يوم 9 من الشهر الجارى، لافتا الى إمكانية تنظيم ورش عمل فى شرم الشيخ لاعضاء الائتلاف: "سيكون على كل مجموعة وضع تصوراتها ورؤيتها ..اتفقنا إننا أثناء وجودنا فى شرم ألا ينحصر الحديث حول الإنتخابات المنتظرة للجان النوعية".

فيما قال النائب الطيرى حسن، عضو ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان سيضع للحكومة عدة مشروعات كاملة  لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بعدما لم يستطع تقديم مشروعات وخطط للحكومة فى الدورة السابقة نظرا لانشغاله بمجموعة كبيرة من القوانين.

وأكد عضو ائتلاف دعم مصر، أن الرلمان سيستعين بخبراء لوضع 7 مشروعات كاملة لتطوير التعليم فى مصر، سواء من حيث المنهج أو المراحل التعليمية، لحل أزمة التعليم فى مصر، وتقديم الخطة إلى وزارة التربية والتعليم لتطبيقها، مشيرا إلى أن البرلمان سيتقدم أيضا بمقترحات شاملة لحل أزمة البطالة عبر مجموعة من المشروعات الصغيرة التى سيطالب الحكومة بتنفيذها لإنقاذ الشباب ، وهو ما يتفاوض عليه البرلمان حاليا مع البنك المركزى، لافتا إلى أن الدورة البرلمانية الثانية ستشهد أيضا خطة شاملة لتطوير منظومة الصحة والعلاج، ومواجهة ارتفاع أسعار الأدوية، وسيتقدم البرلمان بهذا المشروع للحكومة وسيتابع تنفيذه.

القضاء على البطالة وحل أزمة الدولار

وبدوره قال النائب محمد على عبد الحميد، عضو ائتلاف دعم مصر، ووكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن البرلمان لم يستطيع أن يضع للحكومة خطة ومشاريع قوانين تنفذها خلال الدورة البرلمانية الأولى نظرا لأنها تضمنت استحقاقات دستورية وكان هناك 332 قرار بقانون على البرلمان مناقشتها، ومناقشة الموازنة العامة وبرنامج الحكومة.

وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيضع للحكومة مجموعة مشاريع وقوانين لتنفيذها وسيكون من أولوياته وضع خطة عاجلة لضبط السوق الذى ما زال يعمل بدون رقيب حتى الآن، مشيرا إلى أن البرلمان سيضع للحكومة أيضا مجموعة قوانين للاستثمار، تساهم فى جذب الاستثمار الخارجى وبالتالى تساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.

ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو ائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن أولويات البرلمان خلال دورالإنعقاد الثانى هى مشروعات لمواجهة ارتفاع الدولار لتقديمها إلى الحكومة بالاضافة لمشروعات لدفع العجلة الاقتصادية للأمام على غرار مشروع قانون الاستثمار.

وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر، إن ضمن أولويات البرلمان أيضا مشروع قانون الهجرة غير الشرعية والذى سيضع مجموعة بنود سيطالب الحكومة بتنفيذها بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تضمن القضاء على البطالة. 


إضافة تعليق




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود علي

الغيبوبة

أخيراً إتضحت الصورة الواقعية الحقيقية لمعاناة الشعب المصري لدي السادة أعضاء مجلس الشعب الموقرين نشكركم علي حسن التعاون مع الشعب المصري الذي أوصلكم تحت القبة

عدد الردود 0

بواسطة:

حازم فوزي

الله يستر

انا مصري اعمل خارج مصر. انا من اكثر محبي رئيسنا السيسي، لكن بجد فيه حاجات كثيرة مبهمة و لا افهمها نهائيا. اليس من حق المواطن ان يفهم ما يحدث بالدولة. اليس كل مسؤول بالدولة موظف لا مالك للدولة؟ اليس كل وزير موظف يعمل لصالح المواطن؟ اليس من حقنا ان نعرف لماذا اصبحت قيمة الجنية المصري بهذة الوضاعة(اسف على اللفظ).... اليس من حقي ان ارجع الى وطني بعد سنوات غربة صعبة؟ و لكن فكرة و حلم الرجوع اصبح مخيف نتيجة لكل الظروف التي تمر بها البلد و على الاقل انا افيد البلد بغربتي هذه لانني اجدد اجازتي و ادفع للبلد بالدولار و الجنية المصري كل عام على الرغم من انني اذوق المر نتيجة للاجراءات و الروتين عند تجديد الاجازة و كان المسئوول يعاقبني انني مغترب و ادفع فلوس.. الله يسترها على وطنا الحبيب..و الله يوفق و يعين السيسي على النهوض بمصرنا و ينظر بعين الاب لاولادنا الذين تغربوا معنا و ليس باختيارهم و عاشوا ببلد ليس ببلدهم و بالنهاية و زير تعليم عالي لا يرحمهم بالتنسيق للجامعات و كأن اصبح لزام على الاب ان يدخل ابنه او ابنته جامعة خاصة و يدفع كل ما ادخره طوال سنوات الغربة. حس بنا يا وزير التعليم العالي فالظلم ظلمات يوم القيامة. الله يستر و الجنية يشد حيلة

عدد الردود 0

بواسطة:

Nabil roshdy

جزء من علاج الاقتصاد الحالى

خطة لمعالجة الاقتصاد . دائما الدولة تتاجر فى الخسارة من الناحية التجارية البحتة . فمثلا 1:- الدولة تنفق ( تخسر ) فى قطاع الصحة مثل المستشفيات العامة بالمقابل تعتبر المستشفى الخاص والعيادات من أهم المشاريع المربحة . 2:- الدولة تنفق (تخسر ) فى قطاع التعليم وتدعمه فى المقابل تعتبر المدارس الخاصة والتعليم الخاص من المشاريع المربحة جدا . 3:- الدولة تنفق (تخسر ) فى قطاع المواصلات بالمقابل تعتبر المواصلات الخاصة و التاكسي من المشاريع المربحة جدا . 4:- الدولة تنفق وتدعم ( تخسر ) فى قطاع الجمعيات الاستهلاكية ودعم الأغذية بالمقابل قطاع السوبر ماركت والهايبر مربح جدا جدا . 5:-الدولة تنفق وتدعم وتخسر فى مساكن الإسكان الاجتماعى وألاراضى وفى المقابل القطاع الخاص فى العقارات بقى حدث ولا حرج كمبوندات ومدن وفلل ومحلات لا حصر لها يعنى أرباح 1000%. الخ................... ودى تقريبا من أكثر المشروعات المربحة جدا فى الدولة . طبعا الدولة بتدعم وبتعمل كل ده مضطره واحنا متفقين معاها اكيد عشان الفقير . لكن منيفعش أن القطاع الخاص يكسب بالطريقة المستفزة دى فى نفس القطاعات اللى الدولة بتدعمها والدولة بتسهل للقطاع الخاص بدون اى مكسب غير الضرائب فقط . خلاص الدولة تعمل المشاريع دى وتكسب . ( مش هتعرف معندهاش الخبره فى ادارة المشاريع دى). خلاص الدولة تجيب ناس من القطاع الخاص تدير المشروعات دى ( معندهاش فلوس اصلا ). طيب وبعدين ايه الحل ؟؟. يبقى الدولة تشارك القطاع الخاص . الدولة معاها الأرض والقطاع الخاص يعمل المشاريع والأرباح 50% والدولة دورها فقط رقابى مع وجود محاسبين ماليين تبع الدولة للعمل والرقابة . يبقى اجتماع لكل المحافظين ورؤساء مجلس المدن لتوفير وخلق اراضى . عمل وزارة خاصة للمشاريع دى وهى المختصة باستلام الأراضى من المحافظات وعمل مزادات علنية لمشاريع للقطاع الخاص مقابل 50% من الارباح ...... مدارس وجامعات ومعاهد خاصة. مشتشفيات وعيادات خاصة . شركات عقاريه لإنشاء كمبوندات وفلل وشقق وطبعا الدولة هتوفر الأراضى ويتم بيعها لشركات عقارية فى مزاد و 50% من الربح . شركات للمواصلات هادفة للربح . مولات تجاريه وتأجيرها. سلاسل هايبرماركت وسوبرماركت ومبنى ماركت . شركات أمن وحراسة . ونعمل قوانين لحماية حق الدولة وأيضا لحماية الشركات دى من الدولة . وكده الدولة تستفيد من مقدم التعاقد ومن الأرباح الشهرية أو الربع سنوية للمشاريع دى ويبقى فيه شراكة حقيقية مع القطاع الخاص . الجزء القوى من القطاع الخاص يكسب والدولة تكسب معاه 50% من صافى الأرباح . مطلوب الاستفادة من كوادر القطاع الخاص وبالأخص المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى فى مصر ودفع نفس مرتباتهم والاستفادة منهم فى الدولة سواء بالتعيين أو الانتداب المؤقت . اكيد فيه حلول ومكسب للقطاع العام والخاص . وإدارة أموال الدولة أهم من أن الدولة تكسب . الدولة ليس لديها خطة بأولويات الإنفاق . يعنى ازاى نرفع مرتبات وعندنا عجز فى الموازنة . ازاى نعمل شبكة صرف صحى وشبكة مياه لمنطقة فى الصحراء لسه هتنبنى وفى نفس المدينة مناطق مبنيه وساكنة ومعندهاش صرف صحى ولا مياه . لا بد من مراجعة الإنفاق فى جميع الوزارات وفى جميع القطاعات للدولة . ومرة أخرى لا بد من الاستعانة بالمديريين التنفيذيين فى الشركات الكبرى للقطاع الخاص لمساعدة الدولة .

عدد الردود 0

بواسطة:

سووووووء إداره

سوووء إداره....,الله ينور عليكم...

طالما إنكم حددتوا المشكله. ...إذن بدأتم صح... وده معناه.......فيه أمل.....

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



الرجوع الى أعلى الصفحة