كشف آخر تقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن تحصيل 154 مليونا و776 ألفا و627 جنيها مستحقات الهيئة المالية المتأخرة للهيئة لدى الأفراد والشركات والهيئات، التى قدرت حسب دفاتر الهيئة نفسها بنحو 2.8 مليار جنيه، عبارة عن مستحقات مقابل وضع اليد لبعض الأفراد أو الشركات أو مقابل تخصيص مشروعات أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض.
وأكد تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه عن استمرار لجان حصر واضعى اليد فى 6 محافظات "المنيا والفيوم، والجيزة، وبنى سويف والمنوفية، والبحيرة" للبدء فى إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، وذلك بعد التأكد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة من شروط تقنين الأوضاع، بالإضافة إلى فتح باب التقنين لجميع الزراعات الجادة لدى المستثمرين الجادين وانتهاء تسوية جميع المخالفات الصحراوية وتقنين وضع اليد، حيث يتم استغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات وتقنين أوضاع اليد فى تمويلها فى المشروعات القومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة