بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة عدد من الاتفاقيات المحالة إلى اللجنة، ومناقشة مشروع قانون فض المنازعات.
وقال المستشار بهاء أبو شقة فى بداية الاجتماع: "الشارع المصرى ينتظر من هذه اللجنة الكثير لأن التشريعات القائمة عقيمة وسقيمة وبالية، وهى فى وادى ومتطلبات وطموحات وآمال الشعب المصرى فى واد آخر، وإذا كنا أمام تشريعات ونصوص تشريعية فى واد وما تتطلبه طموحات المواطن فى وادى آخر فنحن أمان كارثة حقيقية".
وتابع: "هناك مطلب ملح أن نكون أمام ثورة تشريعية فى قوانين العدالة، خاصة فى القوانين الإجرائية، والقوانين الحالية لا تحقق عدالة منصفة وناجزة، ولابد أن تحقق القوانين ضمانة حق الدفاع لتحقيق العدالة".
وأضاف: "اللجنة ستبحث القوانين الهامة المطلوب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة وإذا لم تتقدم الحكومة سنتقدم نحن النواب بمشروعات قوانين، وبالنسبة لتحقيق العدالة لابد من وجود ضمانات مفعلة لتحقيق هذا الإجراء، ولابد أن تكون هناك ضوابط محددة، وأمر آخر لابد أن نكون أمام ضمانات لفكرة المنع من السفر الذى يمس حق دستورى وهو حرية التنقل، ولا توجد إجراءات قانونية محددة تنظم هذا المنع".
واستطرد "أبو شقة": "قبل قانون الإجراءات الجنائية كان موجود ما يسمى بغرفة الاتهام، وفى الخمسينات أخذوا بنظام الإحالة، وهذه الضمانات أسقطت من قانون الإجراءات الجنائية ".
