أوصت هيئة مفوضى الدولة، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإسقاط الضريبة الرأسمالية العامة على السلع والمنتجات المستوردة لصالح شركة ميراج للفنادق، وأحقية الشركة فى استرداد ماسبق ودفعته لحساب ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية ورفض أى طلبات أخرى للشركة فى الدعوى .
وكانت شركة ميراج للفنادق قد أقامت دعوى رقم 27659 لسنة 57 قضائية، اختصمت فيها وزير المالية ومصلحة الضرائب، وتطالب خلالها بعدم خضوع السلع الرأسمالية التى تستوردها الشركة للضريبة العامة على المبيعات.
وطالبت الدعوى بإلزام مصلحة الضرائب بسداد جميع المبالغ التى تم تحصيلها من الشركة بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية منذ عام 2003 وحتى إتمام السداد.
وقالت الدعوى إن الشركة استوردت بعض الآلات والمعدات من الخارج وقامت بسداد ضريبة عامة على المبيعات لإدخال هذه البضاعة، وأن ميراج للفنادق لم تستورد هذه السلع بغرض الاتجار وإنما استخدمتها فى تأسيس الشركة وإنتاج سلعة جديدة، الأمر الذى يستوجب بعدم إخضاعها للضريبة وفقاً للقانون.
وأضافت أن الشركة تقدمت بتظلم إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات، وأصدرت هذه اللجان قراراً بعدم النظر فى الدعوى لعدم اختصاصها فى ذلك، مما حدا بالشركة لرفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب امام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وتابعت الدعوى أنه وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات تستحق الضريبة بتحقيق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بها، حيث إن استخدام السلع المستوردة فى الأغراض الشخصية لا ينطبق عليها دفع ضريبة، لأنها تعتبر من المدخلات التى سمح القانون بخصم ما يدفع عنها من الضريبة المستحقة على المنتج النهائى، ولعدم إمكانية تحديد مايمكن خصمة نتيجة لتكرار استخدام وتعدد السلع فيمكن إعفاؤها كلياً من الضريبة وفقاً لأحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة