ارتفعت الأرصدة القائمة لأذون الخزانة التى يصدرها البنك المركزى المصرى نيابة وزارة المالية لتسجل 669 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضى مقارنة بـ656 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، بارتفاع قدره 13 مليار جنيه، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
و"أذون الخزانة"، هى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء.
وتتميز "أذون الخزانة" بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة "أذون الخزانة".
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة