قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا يجب حصر الفساد فى مصر على الفساد الإدارى فقط، فالفساد أكبر من ذلك بكثير، وصار ثقافة لدى الشعب، ولن يمكن التحكم فيه إلا من خلال تقليل نسبة الاحتكاك المباشر بين المواطنين متلقى الخدمة وبين مقدمى الخدمة من موظفى الحكومة، وإصلاح القطاع الحكومى فقط لن يصمد أمام ثقافة الشعب.
وأضاف الوزير خلال كلمته بجلسة دور تكنولوجيا المعلومات ودرها فى مواجهة الفساد ودعم الاقتصاد، والمنعقدة ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة منذ 2004، لتطبيق منظومة حكومة إلكترونية ولكى تنجح مصر فى ذلك يجب توفر عدة عوامل فى مقدمتها توفير قاعدة بيانات جيدة تربط جميع مؤسسات الدولة.
وأوضح أنه لا يوجد شيء فى العالم اسمه منع الفساد كليًا، ولكن هناك محاولات تبذل للتقليل منه وتحجيمه ومحاصرته، مؤكدا أن مصر لا تعلن عن إجراءات مكافحة الفساد، ولكن تعلن نتائج عندما تتحقق، كما أن الحكومة لا تتحدث عن إجراءات مكافحة الفساد كى تستطيع مفاجأة منابع الفساد بالإجراءات الجديدة التى ستحجمه.
وأشار القاضى إلى أن قواعد البيانات الموجودة على مستوى الجمهورية غير مدققة وغير محدثة، وذلك ظهر جليًا عندما حاولت وزارة التموين مراجعة البطاقات الذكية، حيث كشفت فى يوم واحد عن وجود 6 مليون شخص غير مستحق للدعم وهذا أمر كارثى.
وأكد الوزير على ضرورة التعاون بين أجهزة الدولة فى توفير المعلومات التى لديها، فقواعد البيانات ليست حكرًا على مؤسسة دون أخرى، خاصة وأنها عامل رئيسى فى اتخاذ قرارات سليمة تصب فى الصالح العامل وتحجم الفساد.
عدد الردود 0
بواسطة:
نادر صبري خبير مكافحة غسيل اموال
الحكومة لا تعلن اجراءات محاربة الفساد لكى تفاجا الفساد
يعنى و طبقا لكلام السيد الوزير ان الحكومة لا تعلن اجراءات قانونية لمكافحة الفساد لكى تفاجا الفاسد الا يعلم السيد الوزير ان فى كل دول العالم لابد ان يكون هناك اطار قانونى او اجراءي لكى يتم ضبط الإجراءات الميسرة للفساد و يكون فى ذلك عبرة لمن تسول له نفسه ان يتلاعب باموال الشعب لكى يكون ذلك ردعا لمنع تلك التصرفات فلذا ليس الامر فقط فى الاجراءات التكنولوجية لضبط الفساد بل فى الاطار الاجراءي لكى لا تفاجا الحكومة الفاسد