كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو تعد مشروع قانون يوسع صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلى، بفرض الاعتقال الإدارى وتقييد حريات المواطنين، بشكل لا يلزمه بكشف الأدلة والشبهات بحقهم.
ويسمح نص القانون الموسع والغامض، حسب الصحيفة العبرية، للوزير بفرض "كل أمر أو تقييد آخر بدوافع أمن الدولة أو أمن الجمهور"، وعلى كل شخص يمكن أن يقوم بنشاط أمنى إشكالى.
ويمكن لوزير الدفاع، حسب القانون الذى يجرى إعداده، تقييد مجالات عمل أو مكان عمل كل شخص، ومنعه من الدخول لمنطقة معينة فى إسرائيل، أو الخروج من المنطقة التى يقيم بها، كما يمكنه منعه من مغادرة البلاد أو إجراء اتصال مع جهات معينة.
وتم تحويل نص القانون المقترح إلى لجنة القانون والدستور البرلمانية التى ستبدأ بمناقشته فى الأسبوع المقبل، حيث إنه إذا تمت المصادقة على هذا القانون فإنه سيمنح صلاحيات أوسع لوزير الدفاع، من تلك المعمول بها حالياً، والتى تخوله إصدار أوامر اعتقال إدارية وأوامر تقييد محدودة.
وحسب مشروع القانون، فإن فترة فرض أمر الاعتقال بموجب هذا القانون يجب أن لا تتجاوز 6 أشهر، بينما لا يزيد أمر تقييد الحريات عن فترة سنة، لكنه يمكن للوزير تمديد الأوامر بدون قيود على أن يخضع ذلك لمراقبة المحكمة.
ولفتت هاآرتس إلى أن القانون المعمول به حالياً ينظم شكل إصدار أوامر الاعتقال الإدارى فى "حالات الطوارئ" بإسرائيل. وحسب قانون صلاحيات حالة الطوارئ (اعتقالات) لعام 1979، يحق لوزير الدفاع الأمر اعتقال شخص لفترة لا تزيد عن ستة أشهر، ويحق له تمديد الاعتقال بلا حدود، ويتم إحضار كل معتقل إدارى أمام رئيس المحكمة المركزية خلال 48 ساعة منذ اعتقاله من أجل المصادقة على الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة