قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة ١٢٢ من الدستور فى فقرتها الأخيرة والتى تنص على أنه كل مشروع قانون أو إقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الإنعقاد نفسه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .
