مجلس الدولة - أرشيفية
مشاركة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار بوقف كل أشكال التعرض المادى والقانونى لجميع أعضاء الحركات الوطنية فى ممارستها لأنشطتها الديموقراطية السلمية للحكم بجلسة ٦ ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥١٢٩٢ لسنة ٦٧ كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام بصفتهم.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة