جاءت العملية الإرهابية الأخيرة التى أسفرت عن استشهاد العميد عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة مدرعات، بمثابة حافز كبير لدى البرلمان للتحرك من أجل تعديل بعض القوانين التى من شأنها تحقيق العدالة الناجزة خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب من أجل سرعة القصاص لشهداء مصر من الجيش والشرطة وحتى المدنيين.
يقول مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن البرلمان فى طريقه لاتخاذ خطوات جادة من أجل تعديل عدد من القوانين، والتى من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والقصاص لشهداء مصر.
وأضاف بكرى أنه تواصل بالأمس مع بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وبالفعل تم تحديد اجتماع طارىء السبت المقبل لدراسة عدد من المقترحات الخاصة بتعديل هذا القانون، حيث يجب أن تطال التعديلات قصر مدة التقاضى إلى مرتين فقط، حيث تحكم محكمة الجنايات ثم يحول الأمر إلى محكمة النقض، فإذا قبل الطعن تعقد جلسة موضوعية، وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة النقض حكما نهائيا.
وأوضح بكرى، أن هذا التعديل يقلص مدة الحكم التى تأخذ وقتا طويلا ما بين الجنايات ثم النقض، فعلى سبيل المثال لازلنا نحاكم متهمين من 3 سنوات ولم يصدر حكم نهائى حتى الآن، باستثناء الحكم الأخير للرئيس الأسبق محمد مرسى.
ولفت النائب مصطفى بكرى، إلى ضرورة العودة مرة أخرى إلى نظام قاضى التحقيق الذى كان معمولا به من قبل، بحيث يستطيع القاضى أن يجمع الأدلة ويتولى تقديم ملف القضية التى يكون فيها سماع المرافعة والحكم، وهذا الإجراء من شأنه الوصول إلى سرعة إجراءات التقاضى، خاصة وأن التعديلات التى صدرت من قبل على قانون الإجراءات الجنائية الذى صدر فى عام 1938 هى أقرب إلى الترقيع، ومن ثم فإننا فى حاجة ملحة وسريعة لإجراء تعديل فورى على هذا القانون.
وأكد بكرى انه سيتم جمع توقيعات من النواب للتقدم بالقانون وفور الموافقة عليه داخل اللجنة التشريعية سيحال الى الجلسة العامة ويتم إصداره فى أسرع وقت لافتا الى أن الكرة الآن فى ملعب البرلمان فهو المنوط بإصدار تشريعات تسهل من مهمة القضاة، وهنا ينبغى أن نشير إلى أن القضاة براء من تهمة تأخير صدور الاحكام حيث لا تمكنهم القوانين الموجودة حاليا من ذلك.
من جانبه أكد إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان عليه أن يعيد النظر فى منظومة التشريعات الحاكمة أمام القضاء المصرى وبالفعل ستتولى اللجنة التشريعية محاولات جادة لإحداث ثورة تشريعية فى هذا الصدد من أجل الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأضاف الطماوى، أن قانون الإجراءات الجنائية معمول به منذ عام 1938، وأجرى عليه الكثير من التعديلات على مدار العقود الماضية، وما نحن فيه الآن يستدعى التحرك من أجل تعديل القانون حتى يتم تحقيق العدالة الناجزة.
ولفت الطماوى، إلى أن الأمر لن يطال قانون الإجراءات الجنائية فقط، بل سيمتد لتعديل عدد من القوانين الأخرى مثل قانون التحكيم والمرافعات وغيرها من القوانين التى من شأنها التصدى لظاهرة بطء التقاضى.
بدوره، قال أبو المعاطى مصطفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مصر فى حاجة ملحة إلى إنجاز عملية التقاضى، فليس من المعقول أن تظل قضايا الإخوان لمدة تصل إلى 5 سنوات كاملة دون الوصول الى أحكام نهائية.
وشدد مصطفى، على ضرورة إحداث ثورة تشريعية وخاصة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الوصول إلى أحكام سريعة وناجزة خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب.
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed zaki
سرعة القصاص للشهداء
هذه الخطوة تاخرت كثيرا لانه لابد من سرعة الحاكمات وان تكون عسكرية حتى ترتاح مصر ويرتاح اهالى الشهداء الابرار
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر المصرى
لابد وان القانون المصرى يتفعل
ابطئ قانون فى العالم فى التنفيذ هو القانون المصرى وماذا عن الاخوان التى مازالت تاكل وتشرب وتختط وهى فى السجون لتركيع البلاد...
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
نواب عجزة يتكلمون اكثر ما ينجزون والشعب غاضب منه
للاسف كلامهم كثير وطلعوا انيل من برلمان الخرفان لان هناك مطالب من الشعب بتعديلات فى القوانين لم يتم حتى النظر اليها مثل قوانين الاجراءات الجنائيه والاستثمار والعمل والتأمينات والارهاب والشباك وغيرها من القوانين التى من شأنها الحفاظ على البلد ولكننا لاحظنا كشعب انهم يسعون وراء مصالحهم الشخصيه فقط والسعلا وراء مكاسب شخصيه مثل زياده الرواتب والبدلات واخيرا يريدون تأمين علاوة على استخدام الحصانه اسوء استخدام خاصه عند انهاء اجراءات سفرهم مثل عدم جواز تفتيشهم كأنهم على رأسهم ريشه بصراحه الشعب غاضب اشد الغضب منهم لانه صدم فيهم وعليه لن ننتخب ايا منهم وياريت كمان نحل البرلمان لان وجوده كالعدم وتحيا مصر بأذن الله وبجيشها العظيم وشرطتها الباسله وشعبها الابى ورئيسها الشجاع وتحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
سوكه
المحاكمات العسكرية
المحاكمات العسكرية لان الشهيد عسكري وليس مدني
عدد الردود 0
بواسطة:
العمدة
على البركة
نريد سرعة القصاص ، فالتراخي يغري الخوارج بمزيد من الارهاب، فلا رادع لهم حتى الآن
عدد الردود 0
بواسطة:
مستشار
تعديل هام
اهم تعديل السماح بالحضور بتشكيل بالجماعات والمتهم الغائب تنتخب عنه المحكمه محاميا ويكون الحكم حضوري
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
كدة صح الصح
يلا شدو الحيل خلينا نخلص من خونة الأوطان بالقانون
عدد الردود 0
بواسطة:
هنا القاهرة
صوت الجماهير
مصطفى بكرى خبير فى المحال القانونى و العسكرى و الاقتصادى و استاذ علاقات دولية و غير دولية و كذلك خبير فى المجال التربوى و الصحة النفسية و كذلك خبير فى الفن التشكيلى و الفن الطباشيرى كما انه محلل كفء لمباريات الدورى الانجليزى و دورى بنها كما انه من الخبرات القليلة و الشحيحة فى مجال الحركة المصرية المسرحية خلال القرن الماضى و الى الان
عدد الردود 0
بواسطة:
عزة ربيع
ارهابي قتل عسكرى. ازاي يتحاكم مدنيا
انا عايزة افهم. ارهابي قتل عسكرى أثناء أداء مهمته. ازاى نحاكمه مدنيا.
عدد الردود 0
بواسطة:
ezazez20
لمعالي رئيس مجلس الشعب ....لمعالي وزير العدل....لاصدار تشريع او قانون
....خوارج الاخوان اصبحوا رسميا لاينتمون لمصر....واعلنوها....ولاينتمون للاسلام..بقودهم مرشد الهلاك....بديع ومن بعده....وكشفت عقيدتهم المتطرفه ...اصبحوا هم والتكفيريين سواء..... لم يعودوا اخوان انما صنفتهم حكم المحكمه....2014 بأنهم تنظيم ارهابي مسؤل عنه جماعه الاخوان الارهابيه الدمويه المسلحه لهم برلمان ارهابي ينتمون اليه بتركيا ولهم قنوات ارهابيه بتركيا ولهم ميليشيات ارهابيه مسلحه وتامروا مع اعداء مصر وسربوا معلومات تخص الامن القومي للبلد حطموا السجون هربوا 28 الف سجين ومعتقل منهم التكفيريين بالاستعانه بالخونه وعصابات حماس الاخوانيه الارهابيه رفعوا السلاح امام المصريين اعلنوا علنا عدائهم للدوله والشعب ومازالوا للاسف يعيشون وسطنا.......وللاسف ...يامصريين....ياصحاب البلد.......لم تقدموا بما يكفي للقضاء علي المتطرفيين اخوان وسلفيه تكفيريه..... ,و اصبحوا يقتلون ابناء مصر ويسجلوا جرائمهم بالفيديو ويعرضونه امام اعين المصرييين ولايوجد مرفق واحد بالدوله الا وخربوا فيه المفروض يبادوا ويقتلوا هم وكل من ينتمي لهم.