كشفت تحقيقات نيابة قليوب، التى أجريت برئاسة المستشار تامر محمود مختار رئيس النيابة، فى قضية " فساد القمح" أن كمية عجز القمح فى صومعة قليوب، التى يملكها المتهم الهارب "نبيل. ذ. إ " 60 الف طن، وهى عبارة الكمية كلها بالصومعة، بعدما تبين أن الكمية الموجودة من القمح بالصومعة ليست إنتاج 2016.
وكشفت التحقيقات، أن الكمية التى تبين وجودها فى الصومعة بلغت 25 ألف طن قمح، وكلها من إنتاج سنوات سابقة، مما يؤكد أن المتهمين ومن بينهم صاحب الصومعة اختلسوا الأقماح إنتاج 2016، وهو 60 ألف طن، مؤكدة أن قيمة الطن بالغرامة 3400 جنيه، بما يقدر بـ204 مليون جنيه تقريبا.
كما انتهت اللجنة التى شكلتها نيابة قليوب، من 6 خبراء بوزارة العدل لإعداد تقرير مفصل عما إذا كان هناك عجز فى كميات القمح المحلى بصومعة قليوب من عدمه وكميات القمح المستولى عليها، فى حالة وجود عجز فعلى فإن كميات القمح الموجودة بالصومعة ليست إنتاج 2016، وهى 25 ألف طن من القمح إنتاج سنوات سابقة.
وانتهت اللجنة فى تقريرها، أن المتهمين وهم 6 أعضاء من لجنة استلام القمح وصاحب الصومعة، استولوا على كمية القمح إنتاج العام الحالى، والتى تبلغ 60 ألف طن ولم تدخل الصومعة للتخزين، وأن الكميات الموجودة فى الصوامع لا تخص إنتاج العام الحالى.
فيما أكد مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" أن النائب العام أمر بالتحفظ على أموال المتهم الهارب "نبيل. ذ. إ" صاحب الصومعة وزوجته وأولاده القصر ومنعه من السفر ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، فى حالة إذا كان غادر البلاد.
وكانت معلومات وردت للعقيد محمد عبد الهادى رئيس مباحث تموين القليوبية، باستغلال المسئولين عن شركة صوامع قليوب ملك "نبيل . ذ. إ" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبا لكل طن.
وانتقل فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، وضم كلا من بسام مقلد، وأحمد أبو سريع، وعمر الصغير، وكلاء نيابة قليوب لمعاينة موقع الصومعة، وتبين أنه يوجد 6 صوامع، سعة كل صومعة 10 آلاف طن قمح، بإجمالى 60 ألف طن، وتم تشميع المكان وتعيين حراسة أمنية والتحفظ على الدفاتر الخاصة.
.jpg)
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة