أعلن الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن استهداف الدولة جذب استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار من المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم العمل بها بدءًا من 28 أكتوبر المقبل.
وقال محمد السبكى، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوى، إنه تم علاج العديد من المشكلات التى واجهت المرحلة الأولى من برنامج التغذية الكهربائية، والتى شهدت اعتراض بعض الشركات على بند التحكيم الدولى، مشيرًا إلى أنه بتلك التعديلات فإن أزمة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، انتهت بتعديل بعض البنود التى اعترض عليها المستثمرون بالمرحلة الأولى لتشجيع الاستثمار الأجنبى بمصر.
وأكد أنه مازال التحكيم فى مركز القاهرة للتحكيم الدولى مع السماح بالتحكيم الدولى فى بلد محايد، وأنه تم إجراء اتصالات مع جهات التمويل العالمية للوصول لحلول وسطى لحل أزمة التمويلات، لافتًا إلى أن الشركات المؤهلة من المرحلة الأولى مستمرة فى المرحلة الثانية إلا إذا رغب أحد فى الانسحاب.
وأعلن الدكتور السبكى، أن الهيئة ستطرح للمطورين إمكانية إبرام عقود مباشرة مع المستهلك النهائى.
وتضمنت ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة بدء سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من تاريخ 28 أكتوبر 2016، كما تقتصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى.
وقال رئيس هيئة الطاقه المتجددة، إن مؤسسات التمويل ليس لديها أى تحفظات على التعريفة، وأنما كانت تعترض على البند الخاص بالتحكيم داخل مصر، كما أن الاتفاقيه التى تراجع من قبل مجلس الدولة لن يتم تعديل فيها شىء سوى قيمة التعريفة وبند التحكيم حال النزاع.
ومن جانبه، قال الدكتور هانى النقراشى خبير الطاقة العالمى، وعضو المجلس الاستشارى الرئاسى، إننا نسمع منذ عامين عن أسباب فشل مشروع التغذية الكهربائية دون أن نحسم الجدل ونطرح آليات واضحة وشفافة لعلاج هذه المشكلة مع الوضع فى الاعتبار أهمية تشجيع الصناعة بالتوازى مع توفير الكهرباء للمستهلك.
وأضاف الدكتور النقراشى، إنه يجب إصدار قانون من جهات التشريع حكومة وبرلمان يضمن حقوق الدولة فى تشجيع صناعتها وتوفير الكهرباء، ويضمن حقوق المستثمرين بدون لبس أو جدل، وما يضمن ذلك هو إصدار قانون ملزم وعادل يضمن التنافسية وتكافل الفرص بعدالة دون تمييز، مشيرًا إلى ضرورة دراسة الدولة تطبيق ما يتناسبب مع الحالة المصرية خاصة من التجربة الألمانية والأسبانية.
ومن جانبه، أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الطاقة، على ضرورة تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى على الدخول فى مشروعات إنتاج الكهرباء فى إطار قانونى واضح المعالم يراعى مصالح كافة الأطراف.
وقال "المنزلاوى"، إن الجمعية تدعم سعى الدولة فى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى البعد البيئى الهام.
ومن ناحيته، أكد المهندس عمرو علوبة الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة مراعاة الشفافية والوضوح التام عند طرح هذه النوعية من المشروعات وغيرها، لافتًا إلى أن الشفافية أحد أهم آليات تحفيز وتجشيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار، خاصة فى مشروعات كبيرة مثل إنتاج الكهرباء.
وتستعد جمعية رجال الأعمال للإعلان عن مؤتمرها الثانى للطاقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "الطاقة ما بين الترشيد والتنوع والاستدامة" خلال نوفمبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة