جاء قرار المهندس شريف إسماعيل بتشكيل لجنة لوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، كخطوة مهمة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، ليثير تساؤلا هاما هل ينهى تحديد هامش الربح للمنتجات على غلاء الأسعار؟
نواب بالرلمان اختلفوا فى وجهات نظرهم حول مدى جدوى القرار على التقليل من أزمة ارتفاع الأسعار، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض أنه خطوة مهمة لمواجهة جشع التجار، قال آخرون إن هناك ضرورة لتطبيق نظام الأسعار الاسترشادية.
وأكد النائب محمد على عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة الاعتماد على الأسعار الاسترشادية فى السوق ، وتحديد الأسعار الحقيقية للسلع، للوقوف أمام أى محاولات لرفع أسعار المنتجات والسلع .
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع قد لا يتلزم به الجميع وبالتالى لن يكون له تأثير كبير على السوق فى الوقت الراهن.
وتابع النائب محمد على عبد الحميد:"التجار يريدون جمع أكبر عدد من الأموال فى الوقت الحالى عبر الاحتكار ورفع الأسعار على المواطنين دون رقيب شديد، وهو ما يتطلب تشريعات عاجلة تجعل هؤلاء التجار يقفون عند حدهم".
فى المقابل أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار سيكون حلا تدريجيا لقضية الارتفاع غير المبررة للأسعار، إذ سيساهم بجانب الرقابة على أزمة رفع أسعار بعض المنتجات من جانب بعض اللتجار.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار ينبغى أن يحدد نوعية السلع التى ينبغى أن تشهد تحديد هامش الربح فيها، وتشمل السلع الضرورية التى شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار خلال الفترة الحالية.
وفى ذات السياق أكد النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، أهمية قرار الحكومة بتحديد هامش ربح للمنتجات، موضحا أن الرقابة على السوق وحدها لا تكفى لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وهناك ضرورة لوجود قانون يحدد قيمة الربع للمنتجات بحيث تقف حائلا أمام محاولات احتكار البعض للسلع ورفع الأسعار.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن القرار الذى اتخذته الحكومة يحد كثيرا من غلاء الأسعار، ولكن لابد من ضوابط معينة خلال تطبيقه على التجار، وبالتالى نضمن سرعة تطبيق وامتثال الجميع له.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك تغليظ للعقوبات على كل من لا يتلزم بهذا القرار، خاصة أن أزمة ارتفاع الأسعار ما زالت مستمرة حتى الآن.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء التنمية المحلية والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتموين، وممثل من الرقابة الإدارية ورئيس جهاز حماية المستهلك، تختص اللجنة بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
