كشف يوسف الراجحى المدير العام لشركتى "سنتامين إيجبت"، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن الشركة ستبدأ اقتسام أرباح الانتاج مع الدولة المصرية بدءاً من العام المالى الجارى، حيث أن الشركة تجرى كشف استرداد كل 6 شهور وحتى نهاية يونيو الماضى لم تكن الشركة استردت كل التكاليف ولكن تضامنا مع الدولة فى ظل الظروف الحالية تم الاتفاق على توزيع الأرباح بدءا من كشف استرداد يوليو حتى ديسمبر.
وأشار الراجحى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع أن الشركة سددت للهيئة بالفعل خلال الاسبوع الماضى 6 ملايين و670 ألف دولار من الأرباح وسيتم دفع مبالغ أخرى للدولة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، قائلا " من الصعب تحديد حصة مصر من الأرباح سنويا لأن هناك عوامل تتحكم فى ذلك وهى كمية الانتاج وسعر الذهب، ولكن ستكون فى حدود 200 مليون دولار سنويا حسب سعر الذهب عالميا".
وأضاف أن كميات الانتاج المستهدفة من قبل الشركة 470 ألف أوقية خلال عام 2016 وسترتفع لـ 500 ألف أوقية فى عام 2017 موضحا أن اقتسام الأرباح سيكون بعد مصاريف التشغيل "ومعرفة الكميات المنتجه وقيمة المبيعات".
وقال الراجحى إن تكلفة مشروع منجم السكرى 1.1 مليار دولار موضحا أنه تم سداد 81 مليون دولار لهيئة الثروة المعدنية و28 مليون 750 ألف دولار من تحت حساب الأرباح لترتفع إلى 35 مليون و420 ألف دولار .
ونوه إلى أن قيمة مبيعات الذهب منذ الانتاج بلغت 2.86 مليار دولار مشيرا أنه بذلك يصبح الإجمالى بتكلفة المشروع 4 مليار دولار 85% منها ما تم صرفها داخل مصر مصاريف تشغيل وعمالة وموردين ومقاولين موضحا أنه يعمل بالمنجم 4500 عمالة مباشرة وغير مباشرة و1000 مورد و50 شركة مقاولات.
ولفت إلى أن الشركة سددت 330 مليون ضرائب وتأمينات للدولة بمتوسط 4.5 مليون جنيه شهريا وذلك منذ عام 2010 وحتى نهاية أغسطس الماضى .
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، برئاسة الجيولوجى عمر طعيمة، اليوم بدء اقتسام الدولة للأرباح مع منجم السكرى فى مرسى علم، مشيرة إلى أن عمليات الاقتسام، اعتبارا من أول يوليو 2016 وهو بداية من العام المالى الجارى.
وقالت الهيئة، إنه بعد عامين كاملين، وبعد الانتهاء من مراجعة جميع مصروفات البحث والاستغلال لشركة السكرى لمناجم الذهب، منذ صدور الاتفاقية بين الحكومة والشركة وحتى نهاية شهر يونيو، وردت شركة السكرى لمناجم الذهب (شركة العمليات المشتركة) للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية ما يفيد ببدء اقتسام الأرباح، اعتباراً من أول يوليو 2016.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحويل 6.7 مليون دولار تحت حساب الأرباح، وهو ما يُعد بداية لحصول الدولة على عائدات مالية بشكل منتظم، كما يعتبر خطوة إيجابية فى تسيير الاتفاقية وإنهاء الخلاف فى وجهات النظر فى الفترة السابقة.
وفقا لتصريحات خاصة ليوسف الراجحى لليوم السابع فى أوقات سابقة، يبلغ عمر المنجم 20 عامًا وهو ضعف متوسط أعمار المناجم فى أفريقيا لافتا إلى أن السكرى سيكون من أكبر 25 منجمًا فى العالم من حيث حجم الإنتاج ويوجد فرص للنمو عن طريق عمليات الاستكشاف المستمرة وتبلغ احتياطيات المنجم 15.7 مليون أوقية وهى من أكبر الاحتياطيات فى العالم حيث سيتم تعدين 1300 مليون طن على مدار عمر المنجم.
جدير بالذكر أن منجم السكرى يقع بالصحراء الشرقية على بعد 30 كم من مدينة مرسى علم، وهو منجم فرعونى قديم، وتدل الآثار على استغلال الفراعنة والرومان له، كما عمل الإنجليز على استغلاله، وكان المنجم الحكومى الوحيد حتى توقف الإنتاج به عام 1954 وتبلغ أبعاد الجبل نحو 3 كم طولا، بعرض 500م ومتوسط ارتفاع 285 مترا، ووقعت الهيئة مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994 وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة العمليات تحت مسمى "شركة السكرى لمناجم الذهب"، وبدأت فى الإنتاج اعتباراً من مارس 2010.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
الفراعنه
ياريت نعمل زي الفراعنه و منتعقدش مع شركه لاستخراج الذهب وتقوم الدوله باستخراجه... سبحان الله من ايام الفراعنه .
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد شعيب
يوجد امل
مع ارتفاع سعر الذهب الرهيب واسترداد الشركة تكاليف التشغيل يجب علي الدولة ان تتضع يدها فورا علي جبل السكري لانة كفيل بحل مشاكل مصر و خاصة اذا تم وضع الذهب في البنك المركزي كاحتياطي نقدي بدل الدولار مع ارتفاع سعر الذهب و ضعف الدولار والله سوف ياتي يوم و الجنية يكون اعلي من الدولار ولكن هل يوجد ارادة اشك في ذلك
عدد الردود 0
بواسطة:
Ragab Ibrahim
القسمة العادلة !!!!
لماذا لا يتم اقتسام الانتاج مناصفة ولكن الوزن ذهبا وليس بالدولار ولا باى عملة والدولة حرة تبيعها وقتما تشاء او تضعها ضمن احتياطى الذهب او كما تريد بعد استرداد الشركة كامل المصاريف بالعملة المصرية لانها على ارض مصرية. يجب وجود مراقب من الدولة داخل المنجم لمراقبة الانتاج والوزن وياريت لا يتم معايرة السبيكة خارج مصر بل يتم المعايرة داخل البلد ولدينا كفاءات فى الذهب افضل منها فى الخارج واسألوا عن مهنة الششنجى فى الصاغة وانتم تعرفوا كم هم مهرة ومشهورون بالدقة اكثر من ادارة الدمغة المصرية نفسها الحكومية
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو احمد
وما خفى كان اعظم
على فكره ده الانتاج المعلن فقط طيب والسنين اللى فاتت خلاص ونقطه ومن اول السطر
عدد الردود 0
بواسطة:
نور
كل الدهب دا
انا مش فاهمة هو المنجم ملك أفراد يعنى البلد دى عجيبة ثروات لا تعد ولا تحصى وشعب فقير واقتصاد متدهور الحكومات تحرمنا من السرقة شوية حرام عليكم اتقوا الله فى الشعب اللى بيموت من الفقر والمرض والجوع
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف العيد
بلاش لغه التفضل
انت لا تتفضل علي الدوله بشىء ب6 مليون دولار وحصه 200 مليون دولار ، لو لم يكن هناك فساد ، كان هناك مستثمرين افاضل
عدد الردود 0
بواسطة:
حاتم
للاسف اتفاق جائر لا يمكن نقضه او حتي محاسبة من وقعه
من اسواء الاتفاقيات للتي وقعها النظام البلئد الفاسد والذي لم يستطع ولن يستطع احد نقضه لانه تم بموافقة مجلس الشعب والحكومة المصرية واي نقض ببساطه سيحكم التحكيم الدولي لصالح الشريك الاسترالي وما يدعو للحسره هو انه بحسبه بسيطة وحسب معلومات السيد الراجحي ان احتياطيات المنجم تبلغ 15مليون اوقيه باسعار اليوم تبلغ 18مليار دولار ستنال منهم مصر وحسب تقديرات السيد الراجحي حوالي 3مليارات دولارات لان 200مليون سنويا في 15عاما وهو المتبقيمن عمر المنجم وهو كارثه بكل المقاييس لان السيد سامح فهمي وزير النفط والثروة المعدنية انذاك تعامل مع الذهب نفس معاملة النفط رغم تحفظنا علي سياسته في مجال النفط انذاك ومقارنة ما قام بالتفاق عليه وما تم مع ايني وغيرها في ظل هذا النظام نجد فارقا كالفارق بين السماء والارض نعود للفارقربين البترول والذهب فالذهب معروف مكانه ومؤكد لا يحتاج مغامرة التنقيب وايضا تكنولوجيا استخراجة اكثر سهوله ولا يحتاج تسويق كا النفط ولكن عزائنا الوحيد انه ولله الحمد لم يتمم سامح فهمي سوي 9اتفاقيات دخلت ثلاث منهم مراحل الانتاج والان لدينا قياده واعية تطرح اتفاقيات عادلة وتتم عمليات استخراج للذهب في اربع مناجم اعيد تشغيلها باياد مصرية 100% وليست باياد قذرة كالتي استحوذت علي ذهب منجم السكري
عدد الردود 0
بواسطة:
حاتم
ردا علي مخلب القط هذا
يتفاخر هذا الل! الذي سطي علي منجم السكري هو واعوانه في غفلة من الزمان وبمساعدة سامح فهمي وزملائه بان حصة مصر بعد 6سنوات من النهب ستبلغ 200مليون دولار في حين ان المنجم سينتج 500مليون اوقية سنويا بحوالي 800مليون دولار اي ان حصة مصر ستبلغ الربع اي ان هذا المخلب ينفق نصف الانتاج كمصاريف استخراج بما ان الاتفاق الاصلي ينص علي اقتسام الانتاج بعد خصم تكاليف البحث والتنقيب واللنشاء من حصة مصر وهو انتاج المنجم خلال ست سنوات سابقة وكما يدعي 2.8مليار دولار والعجيب ان هذا المخلب يسدد للدوله المصرية 330مليون جنية ضرائب سنويا اي اقل من 40مليون دولار ؟!!!!؟؟؟؟ وطبعا نحن لا نلوم النظام الحالي لان اي نقض لهذه الاتفاقية سيكلف مصر خسائر فادحة سياسية واقتصادية وسينال من سمعتها دوليا ولكن ما يدمي القلب علي ان المسئول عن هذه المهزله حر طليق ولا يمكن اللقتراب منه وهو سامح فهمي وزير البترول السابق
عدد الردود 0
بواسطة:
الخضر
سيب المستثمر يسرق و أمسك في الشعب
البلد ده ماشيه بمبدأ هات الجنيه الي في جيب المواطن و سيب المليارات الي في جيب المستثمر و الحرامي.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفي
فضيحه
بطلوا كذب هو فين الدهب ده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!