أعلن عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية أجرت الكشف خلال الأربع أيام الأولى من الحملة على 215 سائقا فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مؤكدا أنه تبين تعاطى نسبة 3.5% من إجمالى من تم الكشف عليهم وتم إحالتهم للنيابة فورا.
وأكد عثمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن نتائج الحملة هذا العام ايجابية للغاية حيث انخفضت نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية عن العامين السابقين مع بدء الحملة، لافتا إلى أن فى العام 2014 كانت نسبة التعاطى فى الأسبوع الأول للحملة تتراوح بين 12 – 13%، فى حين انخفضت النسبة العام الماضى فى 2015 وبلغت 10%، معتبرا أن 3.5% فقط هذا العام تعد تطور جيد.
وأوضح عثمان أن أغلب تعاطى السائقين بين ترامادول وحشيش وتبين اكتشاف حالة واحده تعاطى ترامادول وهيروين"، لافتا إلى أن الكشف بدأ فى القاهرة الكبرى وسينتقل إلى باقى محافظات الجمهورية، التى بها مدارس خاصة تمتلك باصات، مشيرا إلى أنه بنهاية العام سيكون تم الكشف على 4000 سائق.
وأشار رئيس الصندوق إلى أنه بعد 3 سنوات لتطبيق الحملة أصبح هناك وعى لدى إدارات المدارس، لافتا إلى أنهم فوجئوا خلال الحملة بإدارات مدارس قامت مع بداية العام الدراسى بإجراء تحاليل احترازية لسائقيها، وهناك مدارس أخرى تقوم بالتعاقد مع شركات خاصة لتأجير باصات أصبحت تطلب تحاليل تعاطى المخدرات لإتمام التعاقد.
وكشف أن أول عملية تفتيش وإجراء تحاليل تمت هذا العام كانت بناء على بلاغ من إدارة إحدى المدارس فى محافظة القاهرة لشكها فى سلوك السائقين لديها، لافتا إلى أنه فور تلقى البلاغ تحركت اللجنة فورا وبالفعل أثبتت التحاليل تعاطى اثنين من السائقين وتم إحالتهم للنيابة.
وشدد رئيس الصندوق على أن هناك تعاون كبير من قبل إدارات المدارس مرجعا ذلك لحرص الصندوق على الحفاظ على سرية عمليات الكشف وعدم الإعلان عن أسماء المدارس، قائلا: "المدارس تتعاون لأنه لا يتم التشهير بها، فعلى مدار العامين الماضيين حافظنا على سرية أسماء المدارس، التى وجدنا بها حالات ايجابية لعدم الإضرار بسمعة المدرسة".
ولفت إلى أن قاعدة البيانات التى تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للسائقين أسهمت فى عمل اللجنة، حيث وفرت حصر كامل لأعداد السائقين بأسمائهم وهوياتهم، وبالتالى من الصعب تهرب أى سائق من اجراء الكشف لأن الحملة تتحرك بناء على كشف بالأسماء، كما أشار إلى أنها أفادت أيضا فى إجراء الكشف الجنائى للسائقين للتأكد من صحفهم الجنائية وذلك بعد أن تبين العام الماضى أن بعض السائقين لهم "سوابق جنائية".
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت بداية الأسبوع عن انطلاق الحملة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وأكدت أن من يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت غادة والى، أن الخط الساخن "16023 " الخاص يواصل تلقى شكاوى الأهالى والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات، ويواصل استقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات، لافتة إلى أن حملات الكشف العشوائى على سائقى حافلات المدارس ستظل مستمرة، وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، وأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة