أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع عدد من الكتاب اليوم الأربعاء، أن الحكومة عازمة على المضى في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحسين مؤشرات النمو، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج لم يعد فى الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات، حيث يؤدى استمرار الوضع الاقتصادي الراهن دون تدخل إلى تآكل الموازنة العامة عاماً بعد الآخر.
وأشار إلى أن استمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما وأن (ثلثي) الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه، يوجه إلى بنود الأجور (228) مليار جنيه، وخدمة الدين (292) مليار جنيه، و الدعم (210) مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى للإنفاق على الخدمات سوى (200) مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واقعية لإنقاذ حالة الإقتصاد.
وتابع:" كما انخفضت عدد الليالى الفندقية خلال عام 2016/2015 بنسبة 58% مقارنة بعام 2010/2009 ما أدى إلى انخفاض العائدات السياحية بنسبة كبيرة، الأمر الذى أدى إلى ثبات معدل النمو في عام 2015/2016 إلى 4.3%، وكان يمكن أن يصل إلى 5% إذا حققت السياحة المستهدف منها"، منوهاً إلى أن المرتبات والأجور شهدت زيادة خلال خمس سنوات من 85 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وهو ما يعنى ضخ سيولة دون أن يقابلها انتاج من السلع، وكان لهذه الزيادة المطردة والمستمرة آثار سلبية على نسب التضخم، وكذلك زادت المعاشات بمتوسط سنوى حوالى 23%.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الحميد
اين تحصيل الضرائب من المتهربين
انا علي ثقه ان الحكومه لا تسعي بجديه لحل مشاكلها الاقتصاديه بالوسائل المنطقيه و لكن تبحث عن اسهل الطرق و هي فرض ضرائب و الغاء الدعم و لكن الحقيقه ان لو نجحت الحكومه في السيطره علي الاعمال التجاريه و تحصيل الضرائب المستحقه فسوف تحقق فائض فمثلا ليس اقل من 50% من التجار في مصر لا يقدمون حساب ضريبي و لا يدفعون و لا توجد تعاملات بفواتير و بالتالي يصعب مراقبه و حساب الارباح و بالتالي تحصيل الضريبه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد محمد توفيق جاد الحق
حلول اقتصادية
معالى الوزير تحية طيبة وبعد هناك ثلاث خطوات اذا تم تنفيذهم اعدك بسداد ديون مصر 2025 1- قانون المنفعة المكانية وعائدة لا يقل عن 25 مليار جنية سنوياولا يؤثر على محدودى الدخل ويشجع السياحة الداخلية ويقلل من الاحتكار ويخفض الاسعار بنسبة 15% 2-عدم السماح بالبناء على الاراضى الزراعية الا بعد الحصول على حكم قضائى ومن يخالف تصادر المخالفة للدولة 3- اصدار امر اثتثنائى لمدة عامين يتم التجهيز لة قبل اصدارة وتكلفتة 60 مليار جنية وعائدة 90 مليار دولار سنويا ولاكن لا يتم الافصاح عنة لضررة الشديد على بعض من رجال الاعمال والمواطنين دون التاثير على المواطن محدود الدخل الا بعد التجهيزات الازمة لاحتواء الازمة ومساندة الشعب فوائدة (توفير 10 مليار دولار من موازنة الدولة - تحقيق مبدء العدالة الاجتماعية -تقليل من نسبة حوادث الطرق - حل ازمات واختناقات المرور)وهذا امر اثتثنائى لا يصح الافصاح عنة الاعند التطبيق (((سرى للغاية)))