قال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية، ممثلا عن حزب الحرية بالبرلمان، إن موافقة الحكومة على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإرساله لمجلس الدولة تمهيداً لمناقشته فى البرلمان يأتى تطبيقاً لنص الدستور.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون ستناقشه اللجنة التشريعية بالبرلمان، ويمكن مشاركة عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بالإضافة لهيئة مكتب البرلمان.
وأشار الفيومى، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتكون من لجان قضائية ولها ميزانية مستقلة، وليس لها علاقة بالحكومة أو بالأحزاب، ستتولى الإشراف على كافة الانتخابات.
