أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن نيابة أمن الدولة العليا، انتهت من التحقيقات التى تجريها مع أكثر من 120 متهما فى قضية رقم 502 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء" لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، والاشتراك فى عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن.
وأضافت المصادر، أن نيابة تجرى إعداد أمر إحالة المتهمين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد قائمة بأسماء المتهمين المحبوسين، والهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات، بعد ورود أسمائهم فى تحريات الأجهزة الأمنية، واعترافات المتهمين خلال التحقيقات، ومواد الاتهام للعرض على النائب العام المستشار نبيل صادق وإحالتهم للقضاء العسكرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
واعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة عن اعتناقهم للأفكار التكفيرية تكفر الحاكم وتوجب محاربته والانضمام إلى جماعة وقيام أعضاء التنظيم بالسفر إلى دولة سوريا والاشتراك فى تنفيذ عمليات القتال، بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات على كيفية فك وتركيب الأسلحة وتصنيع المتفجرات على أيدى قيادات تنظيم ولاية سيناء وتلقيهم تدريبات عسكرية وقتالية وحرب المدن فى مراكز التدريب.
كما اعترف المتهمون بالاشتراك فى تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة بسيناء، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة، بهدف زعزعة الاستقرار فى البلاد.
عدد الردود 0
بواسطة:
شقيق شهيد حرر سيناء
سيناء مصرية منذ عهد الفراعنة وستبقى باذن الله .
رغم انف الحاقدين والحاسدين والطامعين والأخوان وحماس .
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري أصيل وافتخر
يا رب احفظ مصر
عايزين عدالة ناجزة مش نفضل نحاكم فيهم حتى سنة 2020 ، ياريت يتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية عشان نخلص
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء عيش
لماذا لايتم تصفيتهم فورا
انا لا افهم لماذا لايتم استجوابهم وتصفيتهم فورا فى سيناء ولماذا تتحمل الدولة مصاريف أكلهم وشربهم وتكلفة الحراسة واستفزازهم للجنود لرؤيتهم هؤلاء الخونة يتصورون بان لهم قيمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Emad
المهم البهوات يطمنونا علي الاستاذ حبارة
بس بنطمئن عليه لو عايز اَي حاجة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصــراووووي
لا محاكمات مدنية ولا عسكريه بل قتلهم بالرصاص او بقنابل الضغط فورا وفي اماكنهم قبل ما يتحركوا
عاش السيسي وعاش جيش بلادي
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
السادة الكرام نيابة امن الدولة العليا
انتم احرص من فى الدولة على امنها- وهؤلاء المجرمون لا يمكن محاكمتهم الا عسكريا -ليس فقط لانه يستهدف القوات المسلحة والشرطة ولكنه يستهدف امن الدولة-والمحاكمات المدنية تعطيهم قبلة الحياة-وفى نفس الوقت تكشف لهم عن القضاة العاملين على قضاياهم-فى حين المحاكمات العسكرية تكون مغلقة وفيها السرية والانجاز-