ننشر البيان الختامى لأعمال البرلمان العربى بشرم الشيخ.. المطالبة بإلغاء قانون "جاستا" الأمريكى.. وحث الفصائل الفلسطينية على اتمام المصالحة.. ودعم جهود الجيش الليبى فى محاربة الإرهاب

أكد البرلمان العربى أن قانون جاستا الأمريكى يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية، ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها فى العالم بأسره.

وأشار البرلمان العربى -فى بيان أصدره فى ختام أعمال جلسته العامة بمدينة شرم الشيخ - برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، إلى أن إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلى أصدره مشرع محلى على دول أخرى ذات سيادة يعد ضرباً لعرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا البرلمان العربى أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى إلغاء هذا القانون نظراً لما يترتب عليه من إرباك فى العلاقات الدولية وما يعكسه من فكر استعمارى قديم أدى إلى سيطرة قوى على بقية دول العالم ونهب ثرواتها.

كما دعا البرلمان العربى كافة الدول العربية والإسلامية والأفريقية والبرلمان الأوربى وممثلى شعوب العالم للوقوف مع احترام مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد البرلمان العربى مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية فى قضايا الأمة العربية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية التى أكدت على أهمية تحقيق ذلك ووقف الاستيطان الصهيونى والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطينى بكافة أشكاله، خاصة فى القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفى مقدمتها اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى.

وأكد ضرورة عقد مؤتمر دولى بعد فشل اللجنة الرباعية الدولية، كما حث كافة القوى والفصائل الفلسطينية على إنجاز عملية المصالحة وإنهاء الانقسام وفق ما وقعت عليه من اتفاقيات وتفاهمات فيما بينها، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر شرطاً أساسياً للشعب الفلسطينى فى تحقيق أهدافه الوطنية فى الحرية والاستقلال الوطنى وإقامة دولته المستقلة.

وحول الأزمة السورية، أعرب البرلمان العربى مجددًا عن قلقه بشأن الأوضاع فى سوريا، محذرًا من تأزم هذه الأوضاع فى ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولى ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وجدد البرلمان إدانته للقصف الجوى العشوائى للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية فى سوريا، وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية.

كما أدان كافة أشكال العنف من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية، داعيا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السورى وفقاً لقرارات مؤتمرى جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة إلى حماية الشعب السورى.

ونوه البيان إلى قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013 والذى دعا جميع الأطراف للحوار.

وبشأن الصومال، دعا البرلمان العربى إلى ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية فى الصومال وتطوير موارده الطبيعية وبسط مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة لكافة شرائحه تمكينا له من بسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سياساتها التى تفضى إلى سياسات تعليمية تحافظ على الهوية الثقافية العربية.

وأكد البرلمان العربى ضرورة دعم بناء الجيش الوطنى الصومالى لبسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سيادتها، ووضع سقف زمنى للقوات الأفريقية الموجودة فى الأراضى الصومالية، رافضًا إلقاء المواد السامة فى السواحل الصومالية، كما استنكر الصيد غير المشروع فى المياه الإقليمية الصومالية.

ودعا البرلمان العربى إلى أن تجرى الانتخابات المقرر فى الصومال خلال نوفمبر 2016م، وفق ممارسة سياسية راشدة وعادلة دون تدخل خارجى، بما يقتضى الحفاظ على وحدة وسلامة أراضى الصومال وفقاً للقوانين الإقليمية والدولية على جميع المستويات.

كما دعا إلى ضرورة مواجهة ومحاربة العناصر الإرهابية والإجرامية ضد كافة مظاهر السيادة الوطنية والتدخل الخارجى فى شؤون الصومال.

وعلى صعيد الأزمة الليبية، أكد البرلمان العربى دعمه للاتفاقات الهادفة لوقف الصراعات فى ليبيا، فضلا عن دعمه للحوار الليبى لإيجاد أرضية سياسية لإرساء الحوار الليبى فى محطاته المختلفة، وذلك للحفاظ على وحدة الشعب الليبى ودعم المسار الديمقراطى الذى يتبناه.

وأكد استمرار دعمه اللا مشروط ووقوفه مع الشعب الليبى فى مساره الديمقراطى ممثلاً فى انتخاباته الحرة النزيهة، كما رحب بما وصل إليه التوافق الليبى لبدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى.

وجدد البرلمان العربى دعمه للجيش الوطنى الليبى، وحث على رفع الحظر على تسليحه ودعمه فى حربه على الإرهاب، كما أكد دعمه أيضا للتصدى لكل أشكال العنف الهادفة إلى تدمير ليبيا وتخريبها.

وبشأن العراق، أوضح البرلمان العربى متابعته للتطورات السياسية والأمنية فى العراق، مشيدا بالإنتصارات الكبيرة التى حققتها قواته المسلحة فى مواجهة مرتزقة "داعش"، وتحرير المزيد من المدن والمناطق الواسعة من قبضة الإرهابيين.

ودعا الحكومة التركية بالسحب الفورى لقواتها العسكرية المتوغلة فى العمق العراقى واحترام سيادة واستقلال ووحدة العراق، مؤكدا حق العراق فى استخدام كافة الطرق والوسائل لدفع تلك القوات على الانسحاب السريع.

كما دعا تركيا إلى مراعاة علاقات حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية فى هذا الصدد، معربا عن رفضه لكافة التدخلات الخارجية فى الشأن العراقى الداخلى من أى طرف أو دولة.

وأعرب عن رفضه لقرار البرلمان التركى بتمديد بقاء واستمرار القوات التركية فى الأراضى العراقية، والذى يتنافى مع القواعد والمبادئ الدولية التى ترفض مدّ السيادة إلى خارج الحدود.

وأكد دعمه لجهود الحكومة العراقية واستعداداتها لتحرير مدينة الموصل وسائر مناطق محافظة نينوى، مع ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين والنازحين.

ودعا إلى ضرورة الإسراع فى إعادة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم ومدنهم بعد أن تم تطهيرها من الإرهابيين، مشددًا على ضرورة مساندة العراق فى خططها الرامية إلى بناء وأعمار المدن التى دمرتها الجماعات الإرهابية ويدعو إلى دعم صندوق الأعمار الذى تشكل لهذا الغرض.

وشدد البرلمان العربى على أهمية المصالحة والتسوية الوطنية بين العراقيين والحوار الإيجابى البنّاء بينهم حول مستقبل بلدهم ودعم الإصلاحات التى قامت بها الحكومة العراقية برئاسة الدكتور العبادى.

وبشأن السودان، أكد البرلمان العربى دعمه لنتائج الحوار الوطنى السودانى الذى استمر لأكثر من عام، وأختتم بالتوقيع من قبل كافة الأحزاب والفصائل على الوثيقة الوطنية لتحقيق السلام، مشددًا على أنه يعد نموذجًا يحتذى به للتوافق والمصالحة دون أى تدخلات خارجية أو املاءات أجنبية وإعلاء للمصالح الوطنية العليا بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة.

وبشأن اليمن، أكد البرلمان العربى ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسى شامل وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ( القرار 2216).

وأعرب البرلمان العربى عن إدانته للممارسات والانتهاكات فى اليمن، داعيا دول التحالف والحكومة الشرعية لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق العاجل حول الانتهاكات وقتل الأبرياء والمدنيين من النساء والأطفال فى اليمن.