أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه فى إطار التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، حول ما تم تداوله من إيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط عن شهر أكتوبر، أوضحت الوزارة أن وقف شركة "أرامكو" السعودية تسليم شحنات المواد البترولية لمصر لشهر أكتوبر لا يعنى إلغاء الاتفاقية التجارية المبرمة بين هيئة البترول وأرامكو، والتى تنص على إمداد مصر بمنتجات بترولية (بنزين وسولار ومازوت) بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات.
وأضافت الوزارة، أن الهيئة العامة للبترول، بعد إبلاغها من جانب شركة أرامكو السعودية بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر أكتوبر الجارى، قامت على الفور بطرح مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية بديلة من السوق العالمى، وتم التعاقد على هذه الكميات، والتي بدأت بالفعل فى الوصول، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلى واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية، مؤكدة على توافر كافة أنواع المنتجات البترولية فى الأسواق، مع انتظام الإنتاج المحلى من معامل التكرير وبرامج الاستيراد للمنتجات.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج مقسمة إلى 40% يتم استيرادها من شركة أرامكو السعودية، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية وقدرها 60% عن طريق مناقصات عالمية من السوق العالمى.
وحول موقف توافر اسطوانات البوتاجاز فى السوق المحلى، أكدت الوزارة أن تسليمات منتج البوتاجاز لجميع محافظات الجمهورية تسير بشكل منتظم وطبيعى، وأنه يتم ضخ نحو مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا لتغطية احتياجات السوق المحلى، وأن تعاقدات الاستيراد مستمرة ومنتظمة، بالإضافة إلى انتظام عملية الإنتاج المحلى من البوتاجاز.
وأضافت الوزارة أنه في حالة طلب أى كميات إضافية عن الحصص المقررة فى أى محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بها لهذه المناطق، حيث أن الأرصدة والتعاقدات تسمح بزيادة الكميات الإضافية من البوتاجاز لأى منطقة، وطمأنت الوزارة جموع المواطنين على توافر امدادات البوتاجاز، موضحة أن هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة على الأسواق وتحقيق الاستقرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة