أقامت اللجنة القانونية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، اختصمت فيها وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، لوقف قرار الامتناع عن تمكين المتهمين فى القضايا السياسية من الاستئناف على حبسهم.
وطالبت الدعوى المقيدة تحت رقم ٢٠٧٢ لسنة ٧١ قضائية شق عاجل، بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن قبول طلبات استئناف أوامر الحبس الصادرة بحق المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وذكرت أن قرار عدم قبول نيابة أمن الدولة العليا لطلبات استئناف أوامر الحبس، والامتناع عن تمكين المحامين من اتخاذ الإجراءات القانونية، يخالف المادة ١٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المحاماة، ومواد الدستور المصرى.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة