اتهمت إثيوبيا اليوم الاثنين عناصر في إريتريا ومصر ودول أخرى بتسليح وتدريب وتمويل مجموعات تلقى عليها بمسؤولية موجة من الاحتجاجات والعنف فى مناطق محيطة بالعاصمة.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ فى البلاد أمس الأحد بعد أكثر من عام من الاضطرابات في منطقتى أوروميا وأمهرة حيث يقول محتجون إن الحكومة تعدت على حقوقهم خلال سعيها لتحقيق تنمية صناعية.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص قتلوا في اشتباكات مع الشرطة ومواجهات أخرى. وتسبب العنف فى إلحاق أضرار بأكثر من عشرة مصانع ومعدات أغلبها مملوك لشركات أجنبية يتهمها المحتجون بدفع أموال مقابل عقود إيجار لأراض تم الاستيلاء عليها.
وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحفى "هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها."
وذكر المتحدث بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا ومصر التي لها نزاع مع أديس ابابا بشأن اقتسام الحقوق المائية فى نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم "العصابات المسلحة".
لكنه قال إن من المحتمل أن تلك العناصر التي تؤيد المسلحين في الداخل تعمل دون دعم حكومى رسمى وليست "أطرافا رسمية".
وقال جيتاتشو "يجب أن نكون فى منتهى الحذر فلا نلوم بالضرورة حكومة أو أخرى. هناك عناصر مختلفة فى المؤسسة السياسية المصرية قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو ليست مرتبطة بالضرورة بالحكومة المصرية."
ونفت مصر اتهامات سابقة بالتدخل في الشأن الإثيوبى. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس الأحد "مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول."
وعادة ما تنفى إريتريا الاتهامات الموجهة لها بأنها تريد زعزعة استقرار جارتها وفى المقابل تتهم أديس أبابا بالتسبب فى اضطرابات على أراضيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة