أكد الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، أن هيئة المجتمعات العمرانية لا دخل لها فى تحديد نسبة الفائدة على مديونيات الشركات التى تم إجراء تسويات عليها وفى مقدمتها شركة طلعت مصطفى.
وقال حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الوزارة عقدت اتفاق تسوية مع مجموعة طلعت مصطفى مقابل الحصول على حصة عينية من الوحدات ومبلغ مالى يتم دفعه على أقساط، والبنك المركزى هو الذى يتولى تحديد سعر الفائدة على الأقساط، الخاصة بهذه التسويات.
وكانت شركة طلعت مصطفى القابضة، قد أعلنت تحريكها دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم فى حساب الفوائد على الأقساط المستحقة على الشركة بمشروع مدينتى، مضيفة أن المحكمة الاقتصادية أحالت الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة.
وقالت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق النهائى بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى الشركات التابعة، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 25 فبراير الماضى، والخاص بحسم الخلاف حول تفسير آلية تطبيق وتنفيذ نسبة 7% من إجمالى مسطح المبانى للحصة العينية المستحقة للهيئة عن قيمة أرض مشروع مدينتى على ألا يقل المقابل العينى عن 9.979 مليار جنيه.
وأضافت الشركة، أنه وفقاً للعقد المبرم مع الهيئة عام 2010، لتصبح 3,195 مليون متر مربع مبانى كاملة التشطيب جارى تسليمها على مدار عمر تنفيذ المشروع طبقا لعقد عام 2010، والذى تم فيه أيضا الاتفاق على سداد علاوة خاصة نتيجة الميزة الإضافية التى حصلت عليها المجموعة نتيجة زيادة نسبة الخدمات الإقليمية مع الاحتفاظ بنفس نسب مكونات باقى المشروع الأخرى المعتمدة، وذلك بقيمة 1,122 مليار جنيه تسدد على 10 سنوات.
وتابعت: "ونظراً لارتفاع سعر الفائدة المطبق فى حساب الفوائد على الأقساط الخاصة بسداد تلك العلاوة الخاصة عن السعر المتعارف عليه فى المعاملات الحكومة، حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى جهة حكومية وليست مؤسسة مالية أو بنك، فقد قامت الشركة برفع الدعوى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة