وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على غلق مستشفى الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان الأسبق الخاص والكائن بمسقط رأسه بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف، لعدم مراعاة الاشتراطات الصحية به ومخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.
وقامت لجنة من مديرية الشئون الصحية إدارة العلاج الحر بالمرور على المستشفى، فتبين أن المدير الفنى للمستشفى غير متواجد، كما لا يوجد أى أطباء أو تمريض بالاستقبال والطوارئ أو فى المستشفى بشكل عام، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.
كما تبين أن أجهزة قسم الأشعة معطلة ولا تعمل، بالإضافة إلى أن معمل التحاليل الطبية مغلق وغير مفعل، وقسم الغسيل الكلوى لا يوجد فيه تمريض مؤهل حاصل على ترخيص مزاولة المهنة، وجناح العناية المركزة غير مكتمل التجهيزات ومغلق، وإحدى غرف العمليات لا يوجد بها تربيزة عمليات، ولا يوجد شيتات تخدير وغرفة الإفاقة والعناية غير مكتملة التجهيزات.
كما أن غرفة التعقيم المركزى والمغسلة غير مطابقة للاشتراطات ومعايير وزارة الصحة وغرف الإقامة غير نظيفة ودون المستوى.
يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بقطاع الصحة، مؤكدا أن المخالفات التى يتم رصدها سيتم التعامل الفورى معها وإغلاق أى منشأة طبية تخالف المعايير الصحية حفاظا على صحة المواطنين.
استمرار لما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية ، بالاشتراك مع مكتب المتابعة بالمحافظة من مجهودات وضبط أى مخالفات فقد قامت بحملة مكبرة لمتابعة العمل بمستشفى الدكتور إسماعيل سلام الخيرى بناء على شكاوى تلقيتها مكتب المحافظة وهئية الرقابة الإدارية وتبين اثناء الجولة وجود مخالفات جسيمة، فقد تم عرض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ووافق على غلق المستشفى، لعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بها ومخالفتها للقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة .
وأكد مصدر طبى رفيع المستوى أن لجنة من مديرية الشئون الصحية إدارة العلاج الحر قامت بالمرور على المستشفى فتبين أن المدير الفنى للمستشفى غير متواجد، كما لا يوجد أى أطباء أو تمريض بالاستقبال والطوارئ أو فى المستشفى بشكل عام، وعدم الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى.
كما تبين أن أجهزة قسم الأشعة معطلة ولا تعمل بالإضافة إلى أن معمل التحاليل الطبية مغلق وغير مفعل، وقسم الغسيل الكلوى لا يوجد فيه تمريض مؤهل حاصل على ترخيص مزاولة المهنة، وجناح العناية المركزة غير مكتمل التجهيزات ومغلق، واحد غرف العمليات لايوجد بها تربيزة عمليات، ولا يوجد شيتات تخدير وغرفة الأفاقة والعناية غير مكتملة التجهيزات .
كما تبين أن غرفة التعقيم المركزى والمغسلة غير مطابقة للاشتراطات ومعايير وزارة الصحة وغرف الإقامة غير نظيفة ودون المستوى.
وأضاف المصدر الطبى أنه تم إعطاء المستشفى يومين لعلاج تلك المشاكل التى تضر أولا وأخيرا بصحة المواطنين.
ومن جانبة أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية لليوم السابع أنه تم إغلاق المستشفى وذلك لوجود مخالفات صحية جسيمة تضر بحياة المواطنين، وأضاف أنه تم إعطاء المسؤلين أكثر من فرصة ولكنه لا يتم الاستجابة وعلى الفور قمت بإرسال لجنة من الرقابة الإدارية بالاشتراك مع مكتب المتابعة بالمحافظة وتبين وجود مخالفات عبارة عن غياب المدير الفنى للمستشفى، عدم وجود أى أطباء أو تمريض بالاستقبال والطوارئ أو فى المستشفى بشكل عام، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، أجهزة قسم الأشعة معطلة ولا تعمل بالإضافة إلى أن معمل التحاليل الطبية مغلق وغير مفعل، وقسم الغسيل الكلوى لا يوجد فيه تمريض مؤهل حاصل على ترخيص مزاولة المهنة، وجناح العناية المركزة غير مكتمل التجهيزات ومغلق، واحد غرف العمليات لا يوجد بها تربيزة عمليات، ولا يوجد شيتات تخدير وغرفة الإفاقة والعناية غير مكتملة التجهيزات، وأن غرفة التعقيم المركزى والمغسلة غير مطابقة للاشتراطات ومعايير وزارة الصحة وغرف الإقامة غير نظيفة ودون المستوى.
وأكد عبد الباسط أن يحترم ويقدم الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان الأسبق لما قام به فى فترة تولية الوزارة من إنجازات ملحوظة ظاهرة لنا حتى الآن لكن الأمر هنا يختلف فالوزير لا يدير المستشفى حاليا والإدارة الموجود قامت بالتقصير وتبين وجود مخالفات ولايمكن أن نترك المستشفى تمارس العمل خوفا على حياة وأرواح المواطنين
ومن جانبة أكد المهندس مجدى سعد رئيس مجلس مدينة منوف أن لايعلم شيئا عن قرار الغلق لأن المستشفى غير حكومية وليس من اختصاصها المرور عليها طبقا للقانون.
وأضاف أن قام بأكثر من جولة بقرية زاوية رزين وخاصة الوحدة الصحية وقام بتحويل المسؤلين عن الوحدة الصحية للتحقيق للغياب .
يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بقطاع الصحة مؤكدا على أن المخالفات التى يتم رصدها سيتم التعامل الفورى معها وإغلاق أى منشأة طبية تخالف المعايير الصحية حفاظا على صحة المواطنين.
عدد الردود 0
بواسطة:
magdy
قصة معادة
المشكلة أن بعض هذه العيوب موجودة وبشكل ظاهر في معظم المستشفيات الحكومية وموجودة بشكل مستتر في المستشفيات الخاصة، لكن المظهر الرسمي هو أن كل شيء على ما يرام وأننا نأخذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف أي خلل، يعني إحنا دولة قانون.