تباينت آراء النواب حول مشروع القانون الذى تقدم به النائب عبد المنعم العليمى الخاص بصرف إعانة بطالة للشباب بواقع 1200 جنيه شهريا لمدة ثلاث سنوات، لحين إيجاد فرصة عمل مناسبة من خلال إنشاء صندوق خاص يعتمد فى تمويله على فرض رسم جنيه واحد على جميع الخدمات الحكومية المقدمة يوميا.
فمن النواب من يرفض هذا المشروع وأنه سيساهم فى زيادة نسبة البطالة بشكل ملحوظ بسبب التواكل وعدم البحث عن فرص عمل وأنه سيعلم الشباب الكسل الصريح، ومن الموافقين عليه أيدوه لأنه متبع فى جميع دول العالم المتقدمة وسعيد الروح والثقة بين الشباب والدولة.
وأعلنت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، عن موافقتها على مشروع القانون الخاص بصرف إعانة بطالة للشباب بواقع 1200 جنيه شهريا لمدة ثلاث سنوات لحين الحصول على فرصة عمل. وأشارت هجرس، فى تصريحها لـ"اليوم السابع"، إلى أن العديد من دول العالم المتقدمة تقوم بصرف إعانات بطالة للشباب ولكن مقننة حتى لا يتم ترك الحبل على الغارب وان وزارة القوى العاملة تكون حريصة على إيجاد فرص عمل للشباب بأقصى سرعة من خروجهم من ضمن المستحقين للبطالة ومن يرفض فرصة العمل المتاحة يخرج من الفئة المستحقة للدعم أيضا.
وتابعت هجرس: أن إقرار هذا القانون يتطلب قاعدة بيانات عريضة من خلال عمل حصر لجميع الشركات الخاصة والحكومة التى يوجد بها فرص عمل للشباب وكذلك جميع الأماكن وقاعدة بيانات صحيحة حول نسبة البطالة الحقيقية وان يتم وضع ضوابط صارمة تنظم هذه العملية وأن الشاب الذى يرفض فرصة العمل ايا كانت لا يعد من المستفيدين من الإعانة. وتساءلت هجرس، هل الوضع الاقتصادى الراهن يسمح بإقرار مثل هذا القانون ولهذا لابد من انتظار الوقت المناسب لطرح مثل هذه المشروعات.
بينما رفض سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب بالبرلمان، مشروع القانون قائلا: "هيعلم عيالنا الكسل فى الوقت الذى نطالب بتضافر الجهود لدفع عجلة الإنتاج للأمام". وأضاف البطيخى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن هناك العديد من فرص العمل فى مجالات مختلفة منها جميع الشركات والمصانع إلى جانب أن هناك عجز فى جميع الحرف والصناعات وجميعها تدر مقابل مادى مجزِ ولكن لا يوجد اقبال من الشباب على مثل هذه الفرص قائلا: "الشاب عاوز يتخرج يشتغل فى وظيفة حكومية علشان يروح الشغل يشرب شاى ويروح آخر اليوم".
وبرر البطيخى رفضه لمشروع القانون قائلا: "البلاد تمر حاليا بظروف اقتصادية صعبة ولابد من تكاتف الجهود للخروج من الأزمة إلى جانب أن هناك العديد من الشباب يتواكلون على الدولة ولا يبحثون عن عمل وبهذا القانون هنعلم عيالنا الكسل".
وعلى صعيد آخر وافق طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على مشروع القانون مؤكدا أن هذا الأمر متبع فى العديد من دول العالم المتقدمة ويساهم بشكل كبير فى عودة الثقة بين الحكومة والشباب مرة أخرى. وأضاف الخولى، أن هذا مشروع القانون ينص على منح الشاب إعانة لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وهذا الامر جيد حتى يعلم الشاب أنه لن يحصل على الإعانة مدى الحياة كما يحدث فى بعض الدول ونتج عن ذلك تكاسلهم فى البحث عن فرص عمل وبالتالى كان القانون عبء عليهم وساهم فى زيادة نسبة البطالة ولذلك لابد من حرمانهم من الإعانة بعد مرور الثلاث سنوات.
وشدد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على ضرورة إدراج الشباب غير المتعلم والحاصلين على الدبلومات الفنية ضمن شرائح الشباب المستفيدين من الإعانة حال إقرار القانون.
الجدير بالذكر أن النائب عبد المنعم العليمى، تقدم بمشروع قانون خاص بصرف إعانة بطالة للشباب بواقع 1200 جنيه شهريا ولمدة ثلاث سنوات من خلال صندوق خاص يعتمد على فرض رسم جنيه واحد فقط على جميع الخدمات الحكومية المقدمة على مدار اليوم والتى تتخطى 800 خدمة وذلك من أجل رفع الأعباء عن كاهل الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة