نصر فتحى اللوزى يكتب: وزارة الصناعة وحماية الاقتصاد المصرى

أطلقت "اليوم السابع" مبادرة كيفية التخلص من هوس استيراد السلع الاستفزازية.. واستجابة لهذه المبادرة البناءة للاقتصاد المصرى أقر الدكتور وزير الصناعة والتجارة الخارجية قائمة بعدد 50 سلعة يمنع استيراداها (إلا بعد) تسجيل المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وذلك للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية التى يستوردها المستوردون. إن هذا القرار يحمل فى شكله الوقوف بجانب الاقتصاد المصرى بينما فى باطنه الهدم، فهو بعيد كل البعد عن النهوض بالاقتصاد المصرى بضرورة ترشيد الاستيراد وتطهير العشوائية فى استيراد سلع يتم إنتاج مثيل لها فى مصانعنا الوطنية... من السهل قيام المصانع التى يتم الاستيراد منها بالتسجيل فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومنها السلع الاستفزازية وغير الاستفزازية مما يجعل السوس الذى ينخر فى عظام الاقتصاد المصرى يوميا وعلى مدار 24 ساعة لا ولم ولن يتوقف أبدا وسيتم إغراق السوق المصرية بالسلع التى فى كثير منها يقل سعرها عن سعر المثيل لها من المصانع المصرية وذلك بالتقدم الملحوظ فى تزوير مستندات الشحن... ومنها على سبيل المثال لا الحصر تواطؤ المصدر مع المستورد بإصدار مستندات بأقل من قيمتها الحقيقية مما يساعد المستورد اللاوطنى بالتهرب من سداد الضرائب والجمارك الحقيقية على قيمة البضائع الحقيقية... لقد أمسى وأصبح الاستيراد وحش شرس يأكل الجزء الأكبر من موارد الدولة فقد تحول النصيب الأكبر منه إلى اقتصاد ظلام... أيضا أود أن أشير إلى عدم جدوى فرض رسوم وقائية لكى تحد من غزو الواردات الكبيرة وتدمير الصناعة المصرية فتواطؤ المصدر مع المستورد بإصدار مستندات شحن بأقل من القيمة الحقيقية للبضاعة الواردة يهدم سياسة فرض رسوم وقائية مؤقتة.

قال الله تعالى فى كتابه الكريم (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) الأنبياء 7... إن مصر بها من الخبراء الكثير فى مجال الاستيراد... يجب الاستنارة والأخذ بخبراتهم... إن القائمة التى تضم 50 سلعة يجب وقف استيرادها بالكامل سواء كانت سلعًا استفزازية أو غير استفزازية... إن استيراد الأدوات المنزلية والخبازة وماكينة البيتى فور والمنتجات الزجاجية والميلامين وغيرها وبقية ما جاء فى قرار الدكتور وزير الصناعة من الضرورى أن لا يسمح باستيرادها إنقاذًا لتشغيل المصانع المصرية المتوقفة وإعادة العمال الذين تم تسريحهم مما زاد من معدل البطالة وأيضا الفقر الذى يئن منه عدد كبير من شباب مصر وترتب عليه زيادة أعمال البلطجة والجريمة.

إن وضع كلمتى (إلا بعد) و(ما بعدهما) فى قرار الدكتور وزير الصناعة أفرغت القرار من تحقيق الهدف المنشود من إصداره وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.

إننى أهيب بالأخ الدكتور وزير الصناعة أن يعيد النظر فيما أصدره من قرار بخصوص ترشيد وتهذيب وضبط الاستيراد لإنقاذ الاقتصاد المصرى لتحيا مصرنا على أسس سليمة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
• مدير مالى وخبير استيراد (بالمعاش).