تعديلات "الكسب غير المشروع" تنضم لأجندة "النواب" فور انعقاد المجلس.. أعضاء يؤكدون: سنراجع القانون لبحث إجراءات سريعة لاسترداد الأموال المنهوبة.. ونائب: اتجاه للموافقة عليه

أكد عدد من النواب، أن البرلمان المقبل سيسعى لاسترداد أموال مصر المهربة فى الخارج، من خلال النظر فى التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون الكسب غير المشروع، إلى جانب بحث طرق فعالة لاسترداد تلك الأموال.

وأشار النائب سامى المشد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة السادات بمحافظة المنوفية، إلى أن موافقة الحكومة على تعديلات قانون الكسب غير المشروع لتسهيل إجراءات رد الأموال المنهوبة ستعرض على مجلس النواب لمراجعتها.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المواطنين يعولون على البرلمان فى استعادة الأموال المنهوبة، مؤكدا أنه يجب على الدولة استرداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد.

وفى السياق ذاته، قال النائب إيهاب الخولى عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، ونائب رئيس الحزب، إن البرلمان سينظر فى التعديلات التى وافقت عليها الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 والخاص بقضايا الكسب غير المشروع أما بالقبول أو بالرفض.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، أن أولويات البرلمان تأتى فى مقدمتها القوانين المكملة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون الـتأمين الصحى.

من جانبه قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، والقيادى بائتلاف دعم مصر، إن قانون الكسب غير المشروع والتعديلات التى تم إقرارها من قبل الحكومة عليه سيتم مراجعتها داخل المجلس باعتبار أن القانون يدخل فى إطار القوانين الخاصة بالمرحلة الانتقالية والتى نص الدستور على مراجعتها خلال أول 15 يوما.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، أن توسيع فئة الخاضعين للقانون يسهل بشكل كبير من مهمة استرداد الأموال المهربة فى الخارج، موضحا أن مراجعة القانون ستتضمن التهم الموجهة للشخص والتى يدخل فى إطارها استرداد الأموال المهربة، موضحا أن هناك اتجاه للموافقة على تعديلات القانون.

كان مجلس الوزراء، وافق أمس الأربعاء، على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

وتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أو أى قوانين أخرى.

موضوعات متعلقة..

- الحكومة توافق على تعديلات قانون الكسب غير المشروع