"الزراعة" تنتهى من الأحوزة العمرانية لـ5600 قرية و60% من العزب والنجوع.. وجهاز حماية الأراضى: تعديلات لقانون البناء على الأراضى الزراعية يشمل إقامة صوامع تخزين "الغلال" والمجمعات الاستهلاكية

قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من تحديث الحيز العمرانى والأحوزة العمرانية لـ 5600 قرية وجار العمل بـ 28 ألف من "العزب والنجوع وكفر" بعد الانتهاء من ترسيم حدودها لـ 60% فى 27 محافظة بالدلتا ووادى النيل، بهدف مراعاة التوسعات العمرانية للمدن بمختلف المحافظات وتوصيل جميع المرافق لها وإحلال وتحديث البيانات دون الرجوع لوزارة الزراعة، والحد من التوسع العمرانى فى القرى حتى لا تتأثر خطط الدولة في تطوير القطاع الزراعى، وكذلك الحد من التعديات.

إعادة ترسيم الحدود للقرى والعزب والنجوع

وأكد رئيس حماية الاراضى، لـ"اليوم السابع"، أن إعادة ترسيم الحدود للقرى والعزب والنجوع أيضا هدفه زيادة الرقعة المأهولة بالسكان واستيعاب الزيادة السكانية حتى عام 2027 وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة فى المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية ، مشير إلى أن هناك تنسيقا دوريا مع وزارات التنمية المحلية وبمشاركة وزارات الدفاع والإسكان والرى والبيئة بالتنسيق مع المحافظين، لمواصلة العمل فى مشروعات الحيز العمرانى بجميع محافظات الجمهورية.

الاستعانة بخرائط التصوير الجوى

وأضاف عطية ، أن هناك لجانا من الحيز العمران واللجنة الفنية للاستخدامات المستدامة للأراضى بمركز المعلومات والتوثيق، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الأراضى، تقوم بعمل دورات تدريبية مكثفة لممثلى إدارات حماية الاراضى بالمحافظات لرفع كفاءتهم الفنية فى قراءة الخرائط المساحية والتعامل معها ليتمكنوا من تحديد الأحوزة العمرانية فى الطبيعة ومراقبة التعديات على الأراضى الزراعية خارج حدود هذا الحيز، والاستعانة بخرائط التصوير الجوى الخاصة من ناحية المساحات المقترح إضافتها للعمران والكثافات السكانية وغيرها لتسهيل إجراءات اعتماد تلك الأحوزة من لجنة التخطيط العمرانى.

تعديل قانون البناء على الاراضى الزراعية

وتابع رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضى، أنه تقدم بمقترح إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى،بتعديل القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011 والخاص بالحالات المستثناة للبناء على الاراضى الزراعية التى لا يشملها القرار،بما يتناسب مع توجهات الدولة وتشجيع الاستثمارات القومية ،حيث يشمل المقترح استثناء اقامة صوامع لتخزين الغلال نظر للحاجة الماسة لاستيعاب كميات اضافية وخاصة من القمح وتقليل الفاقد، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية التى يطالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشروعات المخلفات الزراعية .

مشروعات عيش الغراب والنباتات العطرية

وأضاف رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضى، أن المقترح شمل قصر مشروعات عيش الغراب والنباتات العطرية على البناء على الاراضى الجديدة ، وذلك بعدما تبين استغلال الارض لغير النشاط وتحويلها الى مسكن ، كما يشمل المقترح بتعديلات البناء على الاراضى النظر فى اقامة الجامعات الخاصة فى الاراضى الجديدة ، مشير الى أنه يتم الموافقة على مشروعات النفع العام التى تخدم المشروعات القومية بالمحافظات ومنها مشروعات الصرف الصحى، والتنقيب على البترول.

الجامعات الخاصة .. المشروعات الاستثمارية

وقال سيد عطية، إن المقترح المقدم شمل أيضا بناء المدراس والمستشفيات، والمعاهد والجامعات الخاصة على الأراضى الجديدة، بالإضافة إلى الفصل بين عدد من مشروعات النفع الخاصة بفصلمحطات الصيانة والمعدات الزراعية وتمويل السيارات، والفصل بين مشروع الاستثمارية لمحطات فرز المنتجات الزراعية المصدرة وثلاجات حفظ المنتجات الزراعية.