غرفة البترول تتقدم للحكومة بدراسة آثار قانون التعدين على مناخ الاستثمار

أعلن الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، أن الغرفة بصدد إصدار دراسة شاملة لمدى تأثير قانون التعدين ولائحته التنفيذية على المناخ الاستثمارى، مشيرا إلى أن الدراسة سيتم تقديمها إلى الحكومة لبحثها وإزالة أسباب شكوى المستثمرين بها.

وأضاف "أبو بكر"، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها، لحل مشكلات المستثمرين وتعديل قوانين يتجاوز عمرها أكثر من 50 سنة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الجديدة والواعدة فى المجالات البترولية والتعدينية والبنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الأخرى، مثل: الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من القطاعات المختلفة.

وقال "أبو بكر"، إن الصناعة المصرية هى قاطرة التنمية وتلعب دورا كبيرا فى تحقيق هذه التنمية، وتعتبر المساهم الأول فى الإنتاج والصادرات والتوظيف وأكبر القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة، مؤكدا أهمية الاستفادة من الاتفاقات التى وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم والتى يجب أن تترجم إلى مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو فى قطاع الصناعة.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد العال عبد اللطيف عضو الغرفة، إن الاستثمار لن يأتى إلا بوجود مناخ تشريعى يعمل على المصلحة المتبادلة بين المستثمر والحكومة، مشيرا إلى أن قانون التعدين ولائحته التنفيذية استغرق وقتا أكثر من اللازم، مشيرا إلى عدم التوافق على القانون ولائحته أعطى صورة سلبية عن المناخ الاستثمارى.

وأشار عطية، إلى أن كل الأعباء المالية بقطاع التعدين ارتفعت جراء لائحة القانون وإصرار بعض الجهات تعطيل المشروعات الاستثمارية التى تجلب لخزانة الدولة مليارات الجنيهات سنويا، مشيرا إلى أن قطاع التعدين من القطاعات الحيوية التى تؤدى دورا فعالا فى دفع عجلة النمو والتطور فى الاقتصاد المصرى.

ومن جانبها قالت المهندسة سناء البنا عضو غرفة البترول، إن إصدار أى قانون يتطلب عمل دراسات جدوى حول هذا القانون ومدى تأثيره على أرض الواقع ومقارنته بالقوانين المعمول بها فى الدول الأخرى، خاصة القوانين المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين، مشيرة إلى أهمية عرض هذه القوانين على منظمات مجتمع الأعمال والتوافق عليها.

وأضافت المهندسة سناء، إلى أن تقريب وجهات النظر بين المستثمرين والحكومة يصب فى مصلحة الشعوب ويعمل على وضع الدولة فى تصنيف متقدم بين الدول فى جذب الاستثمار، مشيرة إلى أن المستثمر يبحث عن المناخ التشريعى وسهولة الإجراءات وغيرها لضخ استثمارته فى أى دولة.