تطبيق السلع التموينية سيعمل على توصيل الدعم إلى مستحقيه
ويعد من أبرز مؤشرات تحقيق العدالة الاجتماعية هو تطبيق منظومة السلع التموينية وطرح العديد من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن على البطاقات التموينية، بدلا من اقتصار صرف الدعم على سلع الأرز والزيت والسكر، كما كان يحدث فى النظام الماضى، حيث يتم حاليًا حرية الاختيار لصاحب البطاقة فى الحصول على السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، وفقا لاحتياجات أسرته بقيمة 15 جنيها لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، إلا أن هناك مطالب بزيادة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة من 15 إلى 22 جنيهًا .
تنقية البطاقات التموينية من الأغنياء أبرز مؤشرات إصلاح منظومة الدعم فى مصر
كما ساهم لجوء وزارة التموين إلى تنقية البطاقات التموينية حاليًا لإلغاء الدعم عن الأغنياء، والتأكد من وصوله إلى المستحقين من المواطنين، بشكل كبير فى تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 70 مليون مواطن مسجلين على البطاقات، ويحصلون على الدعم فى الوقت الذى يوجد الكثير ممن يحتاجون الدعم وليست لديهم بطاقات تموينية، إضافة إلى لجوء الوزارة إلى تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز فى شهر مايو المقبل بالبطاقات الذكية لمنع تهريب أسطوانات البوتاجاز.
وتوقع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يخرج حوالى من 20 إلى 30 مليون شخص مقيدين بمنظومة دعم السلع الغذائية، بعد انتهاء تنقية البيانات، وحذف غير المستحقين للدعم، لافتًا إلى أن وزارة التموين بدأت جمع استمارات ممن يحصلون فعليًا على دعم السلع الغذائية من البقال التموينى، تضم بيانات اسم الأب ورقم بطاقته، واسم الأم ورقم بطاقتها والأبناء، حتى يمكن التعرف على من يحصل فعليًا على الدعم، وحصر من يحصلون على الدعم مرتين الأولى من خلال بطاقة الأب والثانية من خلال بطاقة خاصة به.
وأضاف الدكتور خالد حنفى أنه تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى والشركات على عمل تفريغ للبيانات وتحويل هذه الاستمارات لمعلومات يتم إرسالها لوزارة الداخلية بهدف التوصل للأسماء المكررة، متوقعًا أن يخرج من المنظومة بسبب الأسماء المتكررة، وتبلغ حوالى من 10 إلى 15 مليون شخص وفى نفس الإطار توقع حنفى أن يخرج 15 مليون آخرين من المسجلين بمنظومة دعم السلع الغذائية من الأبناء، الذين ارتفع مستوى دخولهم، ولازالوا مسجلين فى بطاقات آبائهم.
كما أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أنه تم تنفيذ مشروع "جمعيتى" والذى يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب، يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى وتتراوح قيمتها من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة حيث يعد ذلك تحقيق مطالب الثورة والعدالة الاجتماعية فى توفير فرص عمل للشباب.
بالإضافة إلى مبادرة مجمعات الأهرام الاستهلاكية ببيع منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بنفس سعر الشراء دون تحقيق هامش ربح بمناسبة أعياد المولد النبوى والكريسماس ورأس السنة وتنفيذ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير منتجات السلع بأسعار مخفضة.
موضوعات متعلقة..
- "التموين": استمرار قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المخفضة غدا
